تقرير شامل : أزمة "القطاع 5" بمقاطعة تيارت بين شبح الهدم ومعاناة الساكنة
تُمثل الأزمة العقارية في العاصمة الموريتانية نواكشوط أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، نظراً لارتباطها المباشر بحياة الطبقات الهشة والفقيرة التي تمثل السواد الأعظم من ساكنة الأحياء الشعبية. ويُعد "القطاع 5" (I-5) التابع لـ مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية نموذجاً صارخاً لهذه الأزمات؛ إذ تحول هذا الحي إلى بؤرة توتر حادة نتيجة صراع محتدم بين المخططات العمرانية الرسمية وحق المواطنين في الاستقرار والمأوى، على وقع تهديدات متكررة وعمليات هدم طالت رؤوس الساكنة، مخلفةً مآسٍ إنسانية واجتماعية عميقة.
أولاً: الجذور التاريخية والإدارية لملف "القطاع 5" بتيارت
لإدراك حقيقة الوضع القائم في "القطاع 5"، لا بد من تفكيك سياقه الإداري والتاريخي الذي يتسم بالتداخل والتعقيد:
طبيعة النشأة والتوطين: نشأ هذا القطاع ضمن برامج إعادة هيكلة الأحياء الشعبية أو كمناطق تعويضية لصالح أسر تم ترحيلها أو تضررت نتيجة تداخل المخططات العمرانية في أحياء سابقة (مثل K8، C5، وL5).
الثغرات الإدارية وضياع الملفات: يُعاني جزء كبير من قاطني الحي من غياب "السندات القانونية النهائية" (رخص الحيازة أو عقود الملكية الرسمية). وتقتصر وثائقهم غالباً على رسائل تعويض قديمة، أو وصلات مخالصة مالية، أو وثائق عرفية. ويعود ذلك جزئياً إلى تراكمات الإدارات المتعاقبة، وما شابها من إهمال في الأرشيف، فضلاً عن تسريب مستندات وظهور جهات تدعي ملكية تلك الأراضي بموجب وثائق حديثة أو مزدوجة.
تضارب المصالح والمضاربة العقارية: تحول "القطاع 5" تدريجياً إلى محط أطماع لبعض السماسرة والمضاربين العقاريين، مما زاد من تعقيد الوضع القانوني للقطع وجعل المواطن البسيط ضحيةً لشبكات استغلال خفية.
ثانياً: مظاهر المعاناة الإنسانية والاجتماعية للساكنة
تسببت قرارات الإخلاء والتلويح الدائم بالهدم – وأحياناً تنفيذه – في إحداث هزة عنيفة في استقرار الأسر، وتتجلى مظاهر هذه المعاناة في الآتي:
التشريد الميداني وفقدان المأوى: أدت عمليات الهدم إلى رمي عائلات بأكملها (تضم أطفالاً ونساءً ومسنين) في العراء دون سابق إنذار كافٍ، ودون توفير بدائل سكنية مؤقتة أو دائمة من قِبل الجهات المعنية.
غياب التعويض العادل: تشتكي الساكنة من غياب أي آليات واضحة للتعويض أو الإنصاف؛ فالأسر التي قضت سنين عمرها ومدخراتها في بناء مساكن متواضعة من الإسمنت أو الصفيح، وجدت نفسها مجبرة على تحمل خسائر فادحة دون سند قانوني يحمي استثماراتهم البسيطة في بيوتهم.
الضغط النفسي واضطراب التمدرس: تعيش الأسر حالة مستمرة من القلق والذعر من وصول جرافات الإزالة في أي لحظة. وقد انعكس هذا الخوف الوجودي سلباً على الصحة النفسية للساكنة، وتسبب في تشتيت أذهان الأطفال وتعطيل مسارهم الدراسي.
تفاقم التهميش والهشاشة الاقتصادية: يعاني أغلب سكان الحي من ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة (عمالة يومية، أصحاب دخل محدود)، وتأتي هذه الأزمات العقارية لتجهز على ما تبقى من قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة، مما يعمق شعورهم بالغبن الاجتماعي.
ثالثاً: المسؤوليات المتشابكة في الأزمة
تتوزع المسؤولية في أزمة "القطاع 5" بين عدة أطراف رئيسية:
الجهات الحكومية (وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي): تواجه اتهامات بالتعامل الفوقي مع الملف، والاعتماد المطلق على "الحرفية القانونية الجافة" (غياب السندات الرسمية) دون اعتبار للبعد الإنساني والاجتماعي لحياة آلاف المواطنين المتواجدين في المكان لسنوات.
المجالس المحلية والمنتخبة: غياب الأدوار التنسيقية الفاعلة لمقاطعة تيارت أو البلديات في إيجاد حلول وسطية تضمن حقوق الساكنة وتمنع تحولهم إلى مشردين.
الساكنة أنفسهم: رغم أنهم الضحية الأولى، إلا أن التباطؤ التاريخي لبعضهم في استكمال مساطر الإجراءات الإدارية أو شراء أراضٍ بوثائق غير موثقة ساهم في تعقيد وضعيتهم القانونية أمام القضاء والإدارة.
رابعاً: المطالب الملحة والتوصيات الاستراتيجية
لنزع فتيل الأزمة وإيجاد حل عادل ومنصف يضمن هيبة القانون وحماية حقوق المستضعفين، تبرز التوصيات والمطالب التالية كخريطة طريق:
الوقف الفوري لعمليات الهدم العشوائي: تعليق كافة قرارات الإخلاء والإزالة في "القطاع 5" فوراً، لمنع تفاقم المأساة الإنسانية وإتاحة المجال لحوار جاد.
فتح تحقيق شفاف ومستقل: للتدقيق في ملفات ملكية القطع الأرضية بالحي، وكشف ملابسات الازدواجية في الوثائق وضياع الملفات الأصلية، مع محاسبة المتسببين في الفساد الإداري والتلاعب بالحقوق.
تسوية وضعية الحائزين بحسن نية: منح مهلة إدارية معقولة للساكنة لتصحيح وضعيتهم العقارية واستخراج وثائق الملكية الرسمية أو رخص البناء، مع تسهيل الرسوم المفروضة مراعاة لفقرهم.
اعتماد مقاربة اجتماعية شاملة: ربط أي مشاريع تخطيط عمراني مستقبلي بنقاط إيواء بديلة أو خطط واضحة لإعادة التوطين الفوري تضمن عدم ترك أي مواطن موريتاني بلا مأوى.
خاتمة وخلاصة
إن ما يعانيه مواطنو "القطاع 5" في مقاطعة تيارت ليس مجرد نزاع على قطع أرضية، بل هو اختبار حقيقي لمدى قدرة السياسات العمرانية على التوازن بين التحديث الحضري وحماية الكرامة الإنسانية. إن إنصاف هذه
الاعلامي
