أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين أنها تتابع بقلق توقيف المحامي عبد الرحمن أحمد طالب، وذلك عقب إشعار قانوني توصلت به بشأن الواقعة.
وأوضح بيان صادر عن النقيب بونا ولد الحسن أن الهيئة تواكب الملف "بانشغال بالغ وبقدر عالٍ من المسؤولية"، مشيرا إلى اطلاعها على المعطيات الأولية المرتبطة بملابسات التوقيف.
وأكدت النقابة عزمها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق الآليات القانونية المتاحة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، مشددة على أن مهنة المحاماة تقوم على العلم والأخلاق وتشكل إحدى ركائز استقرار المجتمع.
كما دعت إلى ضرورة احترام كافة المساطر القانونية في التعامل مع المحامي الموقوف، وضمان حقوقه الكاملة، بما في ذلك المعاملة اللائقة والحماية القانونية.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الملف سيظل محل متابعة دقيقة، بعيدا عن أي توظيف أو مزايدات
