نفت وزارة الطاقة والنفط ماتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول سعر الغاز المنزلي .
وقالت الوزارة في بيان لها إن سعر الغاز المنزلي لم يتغير وأن ماتم تداوله لا يستند إلى أي مصدر رسمي موثوق مشيرة أن الأسعار المعتمدة هي التي تم الإعلان عنها سابقا .
بيان الوزارة :
توضيح للرأي العام بشأن الغاز المنزلي
تود وزارة الطاقة والنفط أن توضح للرأي العام الوطني أن ما تم تداوله في بعض الأوساط وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن خفض أو زيادة أسعار الغاز المنزلي، لا يستند إلى أي مصدر رسمي موثوق، وتؤكد أن الأسعار المعتمدة هي التي تم الإعلان عنها وهي كالآتي:
- البوش لكبير (قنينة B12) : 5000 أوقية قديمة
- بوش النص (قنينة B6) : 2400 أوقية قديمة
- البوش الصغير (قنينة B3) : 1100 أوقية قديمة
و تؤكد الوزارة أن الغاز متوفر بشكل كاف وهناك شحنات قيد التسليم إضافة لبرمجة العديد من السفن.
وترفع إلى علم الجميع أنه إضافة لنقاط البيع الاعتيادية، فإن شركات التوزيع وضعت في الخدمة 50 باصا للتوزيع السريع إضافة إلى باص مخصص لكل بلدية لتسهيل وصول الغاز إلى جميع المقاطعات.
وتهيب الوزارة بجميع الفاعلين في سلسلة التوزيع والتسويق، من معبئين وموزعين ونقاط بيع (الحوانيت)، التحلي بالمسؤولية والالتزام الصارم بالمساطر المعتمدة، سواء من حيث احترام الأسعار الرسمية المحددة والتقيد بـقواعد التوزيع والتموين وتفادي أي ممارسات مضاربية أو احتكارية أو ترويج لمعلومات غير دقيقة كما تطلب من الجميع تكاتف الجهود لضمان وصول المادة للمستهلك في ظروف منتظمة ومهنية.
وتشدد الوزارة على أن الغاز المنزلي مادة حيوية ذات طابع اجتماعي خاص ما تزال تحظى بدعم معتبر من ميزانية الدولة، وهو ما يقتضي من الجميع التعامل معها بروح المسؤولية والانضباط، بعيدًا عن كل ما من شأنه تعطيل التموين أو التشويش على السوق أو الإضرار بمصالح المواطنين.
وفي هذا الإطار، تؤكد الوزارة أن أجهزة المتابعة والرقابة ستواصل القيام بمهامها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل ضمان احترام المعايير والنظم المعمول بها، وعلى رأسها احترام السعر، والحفاظ على انتظام السوق الوطنية.
وتدعو الوزارة المواطنين ومرتادي صفحات التواصل الاجتماعي إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة.
وزارة الطاقة والنفط
