.وقد تم تحديث قائمة الدول الخاضعة لهذا الإجراء بإضافة 25 دولة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 38 دولة، من بينها الجزائر وفنزويلا. وبموجب هذا القرار، سيُطلب من مواطني هذه الدول الراغبين في الحصول على تأشيرة زيارة للولايات المتحدة دفع كفالة مالية تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و10 آلاف و15 ألف دولار، يتم تحديدها خلال المقابلة القنصلية بناءً على تقييم ملف كل طالب تأشيرة.
النظام الجديد يهدف إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة القانونية المسموح بها لأغراض السياحة أو الأعمال، مؤكدةً أن دفع الوديعة لا يضمن الحصول على التأشيرة، على أن يتم استرجاعها في حال مغادرة الزائر الأراضي الأميركية ضمن الآجال القانونية.
يشمل الإجراء جميع المسافرين الحاملين لجوازات صادرة عن دول مدرجة في القائمة، حتى وإن كانوا مستوفين لشروط التأشيرة من حيث المبدأ، إضافة إلى إلزامهم بملء استمارة I-352 التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، ودفع مبلغ الكفالة حصريًا عبر منصة Pay.gov التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، بعد تلقي تعليمات مباشرة من موظف قنصلي.
كما شددت السلطات الأميركية على أن دفع الكفالة دون توجيه رسمي من القنصلية لا يخول صاحبه المطالبة باسترجاع المبلغ، محذّرة من أن أي دفع يتم بشكل فردي لا يُرتب أي التزام على الجانب الأميركي.
وحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، بات مواطنو عدد من الدول الإفريقية معنيين بهذا الإجراء، من بينها إلى جانب الجزائر: أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوروندي، الرأس الأخضر، إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، جيبوتي، الغابون، غامبيا، غينيا، موريتانيا، نيجيريا والسنغال.
إلى ذلك وفي ذات السياق ، لوحظ إدراج فنزويلا في هذه القائمة في وقت حساس، تزامن مع تطورات سياسية وأمنية متسارعة، أبرزها القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل القوات الأميركية في مطلع الأسبوع الجاري، وهو ما يضفي دلالات سياسية على توقيت القرار، دون أن تربط الخارجية الأميركية رسميًا بين الإجراءين.
كما أوضحت الوزارة أن حاملي هذه التأشيرات لا يُسمح لهم بدخول الولايات المتحدة إلا عبر ثلاثة مطارات محددة، هي: مطار لوغان الدولي في بوسطن، ومطار جون إف. كينيدي في نيويورك، ومطار واشنطن دالاس الدولي، مؤكدة أن هذا النظام لا يشمل حاملي تأشيرات الطلاب
