صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدت الاثنين، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، وذلك برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية.
ومثل الحكومة في الجلسة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، الذي يتولى أيضا تسيير وزارة المالية وكالة.
وبلغ إجمالي ميزانية الدولة لسنة 2026، من حيث الإيرادات والنفقات، 132.180.121.713 أوقية، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز التوازنات المالية ودعم أولويات التنمية الوطنية.
وشهدت المناقشات البرلمانية تقديم عدد من الملاحظات والتعديلات، ركزت على قضايا الحوكمة المالية، والشفافية في إدارة المال العام، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى دعم السياسات الموجهة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقدم الوزير خلال الجلسة توضيحات حول الأسئلة المطروحة، مؤكدا التزام الحكومة بمتابعة الإصلاحات الرامية إلى تحسين إدارة الموارد وتعزيز فعالية الإنفاق العمومي
