فبي بيان أصدرته مساء امس أشادت منسقية أحزاب الأغلبية عاليا بما تضمنه خطاب الرئيس محمد ولد الغزواني مساء الاثنين "من رسائل حازمة وصريحة في محاربة الفساد"، مؤكدة أنه وصف الفساد "بالعقبة الكبرى أمام التنمية والعدالة".
وأضافت أحزاب الأغلبية أن غزواني جدد خلال خطابه في حفل تخرج دفعة من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء تأكيده أن لا إصلاح دون القضاء على الفساد، وأن المحاسبة ستطال كل من يتورط في أي شبهة، دون استثناء أو تساهل.
وأردفت منسقية أحزاب الأغلبية أن ولد الغزواني شدد على إلزام الحكومة بالتطبيق الصارم لتوصيات أجهزة الرقابة والتفتيش، داعيا جميع هذه الهيئات الرقابية إلى ممارسة صلاحياتها كاملة بكل شفافية واستقلالية تامة.
وثمنت منسقية أحزاب الأغلبية عاليا ما تحقق من خطوات نوعية وغير مسبوقة في عهد الرئيس غزواني على طريق تكريس الشفافية ومكافحة الفساد، من بينها تفعيل أجهزة الرقابة وتعزيز استقلاليتها، وإلحاق المفتشية العامة للدولة برئاسة الجمهورية، وإنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد لأول مرة في تاريخ البلاد، إلى جانب التطبيق الصارم لتوصيات أجهزة الرقابة والتفتيش.
ونوهت الأحزاب بنشر محكمة الحسابات لتقاريرها للرأي العام، ووصفتها بأنها سابقة تاريخية تؤكد ترسيخ نهج المساءلة والشفافية، كما ثمنت "الإصلاحات الجوهرية التي عرفها مجال الصفقات العمومية والرقمنة وتطوير أدوات الحوكمة، بما يضمن ترشيد الموارد العمومية وصون المال العام".
وأكدت الأحزاب أن خطاب غزواني حفل المدرسة الوطنية للإدارة يجسد بوضوح القيادة الرشيدة له، وما يميزها من وضوح في الرؤية وصرامة في التنفيذ وإرادة سياسية صادقة في بناء إدارة حديثة تخدم المواطن وتكرّس العدالة وتستأصل الفساد.
وأردفت أن الخطاب الجديد لغزواني يأتي امتدادا لخطابه في تخرج الدفعة الماضية من المدرسة الوطنية للإدارة، والذي تناول فيه بعمق قضايا إصلاح الإدارة والاختلالات التي تعترضها، مما يبرهن على الاهتمام الكبير والمستمر الذي يوليه لمحاربة الفساد بكل أشكاله، ولإرساء إدارة وطنية قوية وشفافة وعادلة تخدم الوطن والمواطن، طبقا لبرنامجه: "طموحي للوطن".
ووصفت أحزاب الأغلبية خطاب غزواني بـ"التاريخي.. والذي شكّل محطة مفصلية في مسار التأكيد على الإصلاح الإداري وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في تسيير الشأن العام"، مؤكدة أنها تابعته "ببالغ الفخر والاعتزاز".
وأضافت أن غزواني أبرز في هذا الخطاب الهام، المكانة المحورية التي تحتلها المدرسة الوطنية للإدارة في تكوين الكفاءات الوطنية وتجديد النخبة الإدارية، مؤكدا أن نجاح الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنفذ في البلاد، مرهون بقدرة الإدارة على أداء دورها بكفاءة وفعالية، وبمدى تجذّر قيم الجمهورية في سلوك القائمين عليها. كما شدّد على أن الإصلاح الإداري لن يتحقق إلا ببناء منظومة مهنية عصرية، قريبة من المواطن، تعتمد الشفافية والاستقامة وتخضع للمساءلة
