وجهت النيابة العامة، في ولاية نواكشوط الغربية
اليوم الاثنين تهما رسمية إلى إبراهيم ولد بني، مقاول صفقة الطاولات المدرسية، بتهمة الإضرار المباشر بالمصالح الاقتصادية للدولة، وأحالته رفقة خمسة عشر متهما آخرين إلى قطب التحقيق المختص في جرائم الفساد، مع طلب إيداعهم السجن.
النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهما إضافية تتعلق بـ”تقديم منافع غير مستحقة لموظفين عموميين بغرض الحصول على صفقة عمومية، والاستفادة من صفقة غير مستحقة صادرة عن سلطة عمومية”،
والتأثير على موظفين عموميين لتغيير نوعية المواد المرتبطة بالصفقة.
ويعد هذا التطور الأبرز في ما يعرف بـ “ملف الطاولات المدرسية”، الذي أثار خلال الأسابيع الماضية جدلا واسعا في الرأي العام الوطني،
واهتماما بمجريات التحقيق في هذه القضية
ولت أدت إلى إقالة عدد من المسؤولين بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي
