ترأس الوزير الأول اليوم بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولي اجتماعا حول تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 لمحكمة الحسابات.
ضم الاجتماع وزراء القطاعات و المدراء العامين للمؤسسات التي شملها تقرير محكمة الحسابات.
وقال ولد اجاي أن هذا الاجتماع يأتي بتعليمات من الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي ألزم الحكومة بالتنفيذ الصارم و السريع والشامل لتوصيات التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات 2022-2023.
و تنفيذا لهذه التعليمات ألزم الوزير الأول السادة الوزراء و المدراء العامين الحاضرين كل في ما يعنيه بتقديم تقرير في أجل أقصاه يوم الجمعة 16 اكتوبر 2025 يشمل من جهة خطة عمل بتواريخ محددة لتنفيذ توصيات التقرير و تسوية الإختلالات الملاحظة وإجراء الإصلاحات الضرورية، ومن جهة أخرى لائحة المسؤولين عن أخطاء التسيير التي كيفتها المحكمة ومقترحا بالعقوبات المناسبة لها.
كما ألزم السادة الوزراء والمدراء العامين بإصدار العقوبات التي تدخل في صلاحياتهم فورا و بإحالة لائحة العقوبات التي تدخل في صلاحيات مجلس الوزراء.
وقد أصدر رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة أن تتم متابعة تنفيذ خطط العمل القطاعية لتصحيح الاختلالات الملاحظة بشكل دائم؛ و يلزم السادة الوزراء المعنيون بتقديم بيانات إلى مجلس الوزراء حول تقدم تنفيذها.
