علقت سلطة تنظيم الصفقات العمومية في موريتانيا قرار منح صفقة نظافة العاصمة نواكشوط لشركة ARMA HOLDING المغربية، وذلك بعد أسبوع من منحها، وهذه هي المرة الرابعة التي تعلق فيها السلطة منح هذه الصفقة، قبل أن تلغي المنح لاحقا، لكنها المرة الأولى التي تقوم بذلك من تلقاء ذاتها، ودون طعن من أي جهة.
واستندت السلطة في قرارها التعهد في ملف الصفقة، وتعليقها على المادة 58: من مدونة الصفقات العمومية، وتعد من الحالات النادرة التي تتدخل فيها السلطة في سير الصفقات العمومية دون تلقي طعن من جهة ما متضررة.
وتمنح المادة: 58 للجنة تسوية النزاعات في السلطة صلاحية التدخل من تلقاء نفسها، بناءً على طلب من رئيسها أو ثلث أعضائها، عندما تلاحظ ما قد يُعد "مخالفات أو أخطاء أو انتهاكات في إجراءات الصفقات العمومية".
ويُعتبر اللجوء إلى "التعهد التلقائي" إجراء نادرا للجنة، يستند وفقا لنص المادة إلى وجود تقرير خبير يظهر ما قد يُصنف "خللًا أو مخالفة".
وتتوزع لجنة تسوية النزاعات إلى ثلاثة مكونات، ثلث يُمثّل الحكومة، وتسمي أعضاءه، وثلث يمثل الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، فيما يُمثل الثلث الثالث المجتمع المدني.
وينص القانون على أن هذا التدخل يتم على أساس معلومات تحصل عليها اللجنة خلال أدائها لمهامها، أو تُبلّغ بها من جهات متعددة، مثل السلطة المتعاقدة أو المتعهدين أو أي طرف آخر معنيّ بالصفقة.
ويترتب على هذا النوع من التعهد التلقائي، وفقًا للمادة، توقيف إجراءات منح الصفقة، إذا لم يكن المنح قد أصبح نهائيًا.
منح وإلغاء متكررين
وتتعلق الصفقة محل التعليق بنظافة العاصمة نواكشوط بولاياتها الثلاث، وكانت خلال السنوات الخمس الماضية تتولاها شركة SMTD الموريتانية، والتي يمتلكها رجال أعمال موريتانيين.
وقد منحت الصفقة أربع مرات، ألغت سلطة تنظيم الصفقات العمومية ثلاثا منها، وعلقت مطلع الأسبوع المنح الرابع في انتظار البت فيه.
فقد منحت لجنة الصفقات في وزارة الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية منتصف يناير الماضي الصفقة، لشركة SOS NDD، المغربية، وبمبلغ 7.5 مليار أوقية قديمة، لكن سلطة تنظيم الصفقات العمومية ألغت هذا المنح بعد أسبوع.
وفي إبريل الماضي، عادت لجنة الصفقات في وزارة الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية لتمنحها مجددا لنفس الشركة المغربية، وبمبلغ 6.9 مليار أوقية قديمة، وعادت سلطة تنظيم الصفقة وألغت قرار المنح مجددا.
وفي مايو أعاد الجميع نفس الكرة، حيث منحتها لجنة الصفقات بوزارة الداخلية لنفس الشركة، وألغت سلطة تنظيم الصفقات العمومية المنح، لتعود لجنة صفقات الوزارة وتمنحها للمرة الرابعة لشركة مغربية أخرى هي ARMA HOLDING، وكانت المفاجأة عودة سلطة تنظيم الصفقات لتعليقها، رغم عدم تلقيها أي طعن.
وتم الإلغاء المتكرر لهذه الصفقات بناء على طعن تقدمت به شركات منافسة، وهي SMTD وSOUDTARI.
في انتظار الإلغاء..
وبناء على تجارب سلطة تنظيم الصفقات العمومية، وعمل لجنة تسوية النزاعات فيها، وخصوصا مع هذه الصفقات حيث ألغت ثلاث مرات سابقة، فلن يكون غريبا أن تلغيها للمرة الرابعة.
وأيا كان قرار لجنة النزاعات المترقب، فإن صفقة نظافة العاصمة نواكشوط أخذت مركزها ضمن الصفقات الغريبة في البلاد، سواء في عدد حالات منحها وإلغائها، أو في طول الفترة التي أخذتها قبل الحسم، أو في لجوء لجنة التسويات في السلطة إلى التعهد التلقائي دون تلقي أي طعن من جهة مخولة
