تواجه إفريقيا رياحاً اقتصادية معاكسة هذا العام، لكن بعضاً من الدول الأفضل أداءا بالقارة تلقي بظلالها الإيجابية.

ومن المتوقع أن تأتي ستة من أفضل 10 اقتصادات أداءً في العالم من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2024، وفقًا لصندوق النقد الدولي. لاقتصادات صغيرة الحجم في القارة، لن تكون كافية للتعويض عن الأداء المتواضع لجنوب إفريقيا ونيجيريا، اللتين تمثلان معا خمسي اقتصاد إفريقيا الذي يبلغ تريليوني دولار، ولكن هذه الاقتصادات تقوم بشكل جماعي على إحداث تغيير في منطقة لا تزال تواجه تحديات شديدة بسبب الفقر وعدم المساواة.

وفي تقرير لبلومبرغ، قالت إيفون مهانجو، الخبيرة الاقتصادية في بلومبرج أفريكا، إن "آفاق النمو في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أصبحت أكثر إشراقا. فثمانية من أكبر عشر اقتصادات في المنطقة - والتي تمثل مجتمعة 40 بالمئة أخرى من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي - ستنمو بمعدل قوي يبلغ 5 بالمئة في المتوسط".

وتشمل هذه الاقتصادات، ساحل العاج المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 6.6 بالمئة خلال العام الجاري، وتنزانيا بنسبة 6.1 بالمئة؛ وقام البلدان بعمل جيد في تنويع اقتصادهما وجذب الاستثمار الأجنبي.

ونتيجة لذلك، يرى صندوق النقد الدولي أن النمو في إفريقيا يتحسن بشكل معتدل إلى 4 بالمئة في عام 2024 من 3.3 بالمئة في عام 2023.

وبينما من غير المرجح أن يحقق الاقتصادان الأكبر حجما بالقارة نموا أسرع على المدى القريب، فإن كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا تقومان بإصلاحات قد تحقق بعض الفوائد مع مرور الوقت.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي في نيجيريا إلى حوالي 3 بالمئة هذا العام والعام المقبل، في حين من المتوقع أن ينمو اقتصاد جنوب إفريقيا بنسبة 1.8 و1.6 بالمئة على مدى العامين، ارتفاعًا من 0.9 بالمئة في عام 2023.

وشرع الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، في اتخاذ تدابير صارمة لتخفيف أزمة الصرف الأجنبي في البلاد وإلغاء إعانات دعم الوقود المكلفة.

كما بدأت جنوب إفريقيا، التي تعاني من أزمة طاقة، تحرز أخيرا تقدما مبدئيا في تعزيز إمدادات الكهرباء، ومن المتوقع أن يستمر هذا التقدم. الحذر على المدى القريب

ومع ذلك، لا يزال المحللون حذرين بشأن آفاق إفريقيا في المستقبل القريب.

 

ويأتي انتعاش النمو بعد الانتكاسات التي عانت منها القارة خلال الوباء، مما أدى إلى إجهاد المالية العامة وترك العديد من البلدان تعاني من أعباء الديون الثقيلة.

 

وقد أدى ذلك بالفعل إلى التخلف عن السداد في غانا وزامبيا وإثيوبيا، حيث حذر صندوق النقد الدولي من أن الدول الأخرى لا تزال معرضة للخطر، وأن الوصول إلى أسواق رأس المال الأجنبية مغلق فعليًا