كشفت صحيفة «لا فوث دي غاليسيا» الإسبانية عن تقديم الاتحاد الأوروبي عرضاً مالياً محسّناً لموريتانيا، في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق حول تجديد بروتوكول الصيد البحري، الذي تنتهي صلاحيته عند منتصف ليل السبت 14 نوفمبر الجاري.
وبحسب الصحيفة، يقضي العرض الجديد بزيادة المساهمة المالية السنوية التي تقدمها بروكسل لنواكشوط، إضافة إلى رفع الرسوم التي يدفعها ملاك السفن الأوروبية مقابل الترخيص بالصيد في المياه الموريتانية.
ولم تكشف الصحيفة عن قيمة الزيادة المقترحة أو تفاصيلها الدقيقة، كما لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي يؤكد قبول موريتانيا بالعرض أو التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.
ويأتي هذا التطور الحاسم في وقت تواجه فيه عشرات السفن الأوروبية خطر التوقف القسري عن النشاط في المياه الموريتانية اعتباراً من 15 نوفمبر، ما لم يتم إبرام بروتوكول جديد أو اعتماد ترتيبات انتقالية تضمن استمرار عمليات الصيد.
وينص البروتوكول الحالي، الذي يقترب من نهايته، على مساهمة مالية أوروبية قدرها 60.8 مليون يورو سنوياً*، منها نحو **3.3 ملايين يورو، منها نحو **3.3 ملايين يورومخصصة لدعم قطاع الصيد الموريتاني، مقابل منح الأسطول الأوروبي فرص صيد تصل إلى *280 ألفاً و50 طناً سنوياً*، فضلاً عن الرسوم التي يدفعها ملاك السفن.
وتكتسي هذه المفاوضات أهمية اقتصادية بالغة للطرفين، ففي الوقت الذي تمثل فيه العائدات المالية مصدر دخل مهماً لموريتانيا، يعتمد جزء كبير من الأسطول الأوروبي على المصائد الموريتانية الغنية.
ورغم الحديث عن تحسين العرض المالي الأوروبي، لا يزال مصير المفاوضات مفتوحاً على كل الاحتمالات، في انتظار إعلان رسمي يحسم ما إذا كان الطرفان سينجحان في التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء المهلة
