أكد الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن تحرك الضبطية القضائية في ما باتي يعرف بـ "ملف مدوني الخارج" يندرج في إطار محاربة الفساد، وصون الحريات والحرمات، وحماية أمن المجتمع.
وفي مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، أوضح ولد مدو أن التحقيقات تهدف إلى تعقب وتفكيك شبكة "مبتزة" وإنزال العقوبات اللازمة بحق أفرادها، مشيراً إلى أن عدد الموقوفين على ذمة الملف بلغ حتى الآن 17 شخصاً.
وشدد الناطق باسم الحكومة على النقاط التالية:
المسار القضائي: أكد أن أي تطورات مرتبطة بالملف، كإطلاق سراح بعض الموقوفين لعدم كفاية الأدلة أو استناداً إلى قرينة البراءة، تبقى شأناً قضائياً محضاً بحكم أن الملف بيد القضاء.
طبيعة النشاط الإجرامي: أوضح أن الشبكة المستهدفة تمارس "ابتزازاً مالياً" تختلط فيه أبعاد الفساد المالي والقيمي، مع استهداف المناعة الأخلاقية للمجتمع.
الوسائل المستخدمة: أشار إلى أن أفراد الشبكة يعتمدون على بث الأخبار الزائفة، والبذاءات، والإساءات، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لأمن الأفراد وحرمتهم وحرياتهم.
