ألزم حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا قياداته ومسؤوليه بالتقيد التام بخطابه السياسي ومواقفه الرسمية، في خطوة تأتي على وقع تصريحات مثيرة للجدل صدرت مؤخراً عن بعض محسوبيه ولا تتوائم مع توجهاته، مجدداً في بيانه التمسك المطلق بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لمكتبه السياسي، حيث ركز الحزب على جملة من الملفات الحيوية الراهنة، مبرزاً أبرز مخرجاته في المحاور التالية:
ضبط الخطاب الحزبي: دعوة صارمة لكافة المسؤولين والمنتخبين بالالتزام بمضامين البيانات الرسمية وفقاً للنظام الداخلي، ضماناً لوحدة المصف وانسجام الخطاب وتفادي أي تشويش سياسي.
رؤية الحوار المرتقب: استعراض مذكرة متكاملة تعكس رؤية الحزب وأهدافه للحوار الوطني، وتثمين التقدم الحاصل في مساره التحضيري باعتباره رافعة لتعزيز الاستقرار وتطوير الديمقراطية.
التحديات المعيشية: الوقوف بحزم أمام أزمة انقطاعات الكهرباء، وارتفاع أسعار المحروقات واللحوم، وشح الأمطار، مع المطالبة بتكثيف الجهود الحكومية للحد من تداعياتها على المواطنين.
محاربة الفساد: تجديد الدعم المطلق لجهود مكافحة الفساد ونشر تقارير التفتيش، مع التشديد المبدئي على احترام قرينة البراءة حتى تثبت الإدانة قضائياً.
مكاسب دبلوماسية وتغييرات هيكلية: الإشادة بانتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي، وانتخاب عضو جديد باللجنة الدائمة خلفاً للمستقيل.
