نواكشوط — وسط تداعيات أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها العاصمة نواكشوط مؤخراً، علت أصوات منتقدة لمسار التعاطي الإداري والسياسي مع مثل هذه الملفات الحساسة، محذرة من مغبة الاكتفاء بتحقيقات شكلية لا تظهر نتائجها للعلن.
تشكيك في جدوى التحقيقات
وفي هذا السياق، عبّرت آراء ومطالبات متصاعدة عن رفضها التام لأي صيغة تقليدية تتضمن عبارات مثل "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية"، مشيرة إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن مثل هذه التحقيقات غالباً ما تظل طي الكتمان ولا ترى نتائجها النور.
محاسبة صارمة وربط المسؤوليات
شدد المراقبون على أن ما حدث لا يمكن تجاوزه دون تحديد دقيق للمسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية. وذهب الطرح أبعد من ذلك بالتشديد على أنه في حال ثبوت تورط أي أطراف ذات صفة تمثيلية، كنواب في البرلمان، في مفتعلات أو تداعيات هذه الأزمات، فإنهم يفقدون الأهلية الشعبية ويصبحون الأحق بحجب الثقة عنهم.
