.كشف التقرير السنوي لأنشطة المفتشية العامة للدولة للفترة 2024–2025 عن اختلالات مصنفة تحت بند «عجز في صندوق تسيير قسائم الوقود»، بلغ أثرها المالي نحو 4.32 ملايين أوقية جديدة.
وبحسب التقرير، تكرر هذا النوع من الاختلالات ثلاث مرات ضمن المهام الرقابية المكتملة، وأدرجته المفتشية ضمن قائمة الاختلالات ذات الأثر المالي.
ويأتي العجز في صندوق تسيير قسائم الوقود ضمن 46 نمطًا من الاختلالات التي رصدتها المفتشية خلال مهام الرقابة، منها اختلالات ذات أثر مالي وأخرى لم يثبت لها أثر مالي قابل للتحديد أو التقدير.
وأظهر التقرير أن الاختلالات المرصودة مست مختلف مراحل التسيير العمومي، بدءًا من التخطيط والبرمجة، مرورًا بإبرام الصفقات وتنفيذها، وصولًا إلى تسيير الموارد المالية والمادية وتحصيل الإيرادات والرقابة الداخلية.
وبلغ إجمالي الأثر المالي المحدد والقابل للتقدير للاختلالات التي كشفت عنها المفتشية خلال الفترة المشمولة بالتقرير نحو 2.375 مليار أوقية جديدة، بما يمثل 7% من إجمالي المبالغ الخاضعة للتدقيق.
ولم يحدد الجدول الإجمالي الجهات المرتبطة بكل واحدة من الحالات الثلاث لعجز صندوق تسيير قسائم الوقود، ولذلك لا ينسب الخبر هذه الحالات إلى مؤسسة بعينها.
المصدر: التقرير السنوي لأنشطة المفتشية العامة للدولة 2024–2025.
