بيانات النشر والتعريف ..موقع الإعلامي
- موقع الإعلامي: بوابة "الاستصلاح الإخباري" والتحقيقات الميدانية (منصة إعلامية مستقلة متخصصة في رصد الشأن المحلي والسياسات العامة في موريتانيا).
- إعداد القسم الصحفي: فريق التحقيقات الميدانية - مكتب نواكشوط.
- التصنيف: تقرير ميداني / صحافة الاستقصاء الصحي.
عندما يتحول المرض إلى تجارة سرية
تتحول الشوارع الخلفية والأحياء الشعبية والراقية على حد سواء في العاصمة الموريتانية نواكشوط، شيئاً فشيئاً، إلى مسرح خفي لنشاط مقلق تمارسه شبكات من العيادات الطبية الأجنبية وغير المرخصة. في ظل تزايد الضغط على المستشفيات العمومية وارتفاع تكلفة العلاج في المصحات الخاصة المعتمدة، تجد هذه الممارسات العشوائية بيئة خصبة للازدهار مستغلة حاجة المواطن البسيط وأحياناً غياب اليقظة الرقابية الصارمة.
هذا التقرير الميداني الغائص في تفاصيل الظاهرة يسلط الضوء على الأبعاد الخطيرة لتلك الكيانات الصحية الوهمية، وكيف تهدد الأمن الصحي للمجتمع في عاصمة تناضل من أجل تنظيم قطاعها الطبي.
أولاً: ملامح الظاهرة وأساليب التمترس في نواكشوط
أظهرت الجولات الميدانية ورصد الجهات المختصة أن هذه العيادات تتخذ أشكالاً متعددة، وتتركز في مناطق حيّوية مثل تفرغ زينة، السبخة،عرفات، والميناء. وتتنوع هذه الهياكل بين:
عيادات سرية: تُدار في الغالب من طرف رعايا أجانب لا يحملون أي لاشهادات معتمدة في اختصاص طب الاسنان، وتعتمد أدوات تعقيم بدائية أو منعدمة تماماً.
- مراكز صحية أجنبية وافدة: تتخذ أسماء رنانة مثل "المركز الطبي الدولي" أو "عيادات التخصصات الشاملة"، ويديرها وافدون دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية أو مهنية بعيدة كل البعد عن المجال الطبي، ويمارسون الطب العام وحتى التوليد وأمراض النساء في ظروف غير صحية.
- صيدليات منزلية وشقق مشبوهة: حيث تُصرف أدوية منتهية الصلاحية أو مهربة بطرق غير مشروعة، فضلاً عن تقديم حقن وخلطات وريدية عشوائية للمرضى دون تشخيص مخبرِي دقيق.
ثانياً: المخاطر الصحية القاتلة على المواطن
تمثل هذه العيادات قنبلة موقوتة تهدد حياة المواطنين، وتتجلى خطورتها في محاور أساسية:
- 1. خطر الأمراض المعدية والخطيرة:
استخدام الحقن وأدوات الجراحة والأسنان دون تعقيم علمي (مثل أجهزة التعقيم بالضغط "الكلافلاف") يرفع معدلات الإصابة بفيروسات التهاب الكبد الوبائي (B و C) وفيروس نقص المناعة البشري (السيدا). وقد رصد الميدان حالات عدوى متسلسلة بدأت من عيادات أسنان عشوائية يديرها أجانب في ظروف بالغة القذارة.
- 2. التشخيص الخاطئ والوصفات المميتة:
يعتمد الدجالون ومتنتحلو صفة أطباء على التخمين ووصف أدوية قوية (كمضادات الحيوية واسعة المجال ومسكنات الألم العصبية) دون إجراء فحوصات دم أو صور شعاعية، مما يتسبب في الفشل الكلوي، وتلف الكبد، وتسممات دوائية حادة، لا سيما لدى الأطفال والمسنين.
- 3. ترويج الأدوية المهربة والمزيفة:
تعتمد هذه العيادات على شبكات تهريب أدوية موازية تدخل البلاد عبر الحدود بطرق غير قانونية وتخزن في ظروف حرارية سيئة تفقدها فعاليتها وتحولها إلى سموم بطيئة.
ثالثاً: البعد الاجتماعي والاقتصادي.. استغلال الهشاشة
لا تقتصر خطورة هذه العيادات على الجانب الصحي فحسب، بل تمتد لتكون نزيفاً مالياً للمواطن. فهذه المراكز تستدرج المرضى عبر إعلانات مضللة وأسعار "تنافسية" تبدو زهيدة مقارنة بالمصحات الرسمية، لكنها في الواقع توقع المريض في فخ استنزاف مادي طويل الأمد نتيجة تدهور حالته الصحية واضطرابه للولوج لاحقاً إلى المستشفيات الكبرى لتلقي العلاج العناقي والمكلف.
رابعاً: الجهود الرسمية وتحديات الاستئصال
على مدار السنوات الأخيرة، قامت وزارة الصحة الموريتانية، بالتعاون مع السلطات الإدارية والأمنية (كحكام المقاطعات ومفتشية الصحة)، بحملات ميدانية أسفرت عن إغلاق العشرات من هذه العيادات غير المرخصة وإحالة مسيريها (موريتانيين وأجانب من جنسيات إفريقية وعربية) إلى العدالة.
ورغم هذه الضربات الأمنية، تظل التحديات قائمة بسبب:
- قدرة الشبكات على التخفي والتنقل: حيث تعمد هذه العناصر إلى تغيير مقراتها بصفة مستمرة بين الأحياء الشعبية فور شعورها بتحرك الرقابة.
- ثغرات الرقابة الحدودية ومتابعة العمالة الأجنبية: مما يتطلب تكثيف التنسيق بين قطاعات الصحة والداخلية والعمل.
خاتمة وتوصيات (رأي موقع الإعلامي)
إن معركة تطهير نواكشوط من الوباء الصامت المتمثل في العيادات الأجنبية وغير المرخصة هي معركة وجودية ترتبط بالأمن القومي الصحي للبلاد. ومن منظور إعلامي وميداني، نرفع التوصيات العاجلة التالية:
- تشديد العقوبات القضائية: ردع المخالفين بسجن وترحيل المتورطين في انتحال صفة طبيب والاتجار بصحة المواطنين، لتكون عبرة لكل تسول له نفسه العبث بالأرواح.
- إطلاق منصة رقمية للتحقق: تمكين المواطنين من الاستعلام الفوري عبر هاتفه المحمول عن شرعية أي عيادة أو طبيب في نواكشوط قبل ارتيادها.
- تفعيل الرقابة المجتمعية: حث لجان الإصلاح الحيوي والمواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي نشاط طبي مشبوه في الأحياء السكنية.
