..قال ريئس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن حرية التعبير تمثل إحدى الركائز الأساسية لأي ديمقراطية حقيقية، وأن من حق كل مواطن التعبير عن رأيه وانتقاد السياسات العمومية، معرباً عن أمله في أن يكون النقد مصحوباً بحلول وبدائل تجعله أكثر موضوعية وبناءً، لأن ذلك يسهم في تحسين أداء الحكومات.
وشدد الرئيس على أن الديمقراطية لا تقوم على الحقوق وحدها، بل تشمل أيضاً الواجبات والمسؤوليات، متسائلاً عن نوع الخطاب العمومي الذي يطمح الموريتانيون إلى ترسيخه، معتبراً أن “مستوى هذا الخطاب في تراجع للأسف”.
وأوضح الغزواني أن هناك خلطاً بين النقد المشروع والتشهير، وبين النقد القائم على تقديم البدائل والتشويه، مشيراً إلى وجود خطابات تمس الوحدة الوطنية، أو تؤجج الكراهية بين مكونات المجتمع، أو تسيء إلى علاقات موريتانيا مع دول تسعى إلى تطوير التعاون معها.
وأضاف أن بعض الخطابات وصلت إلى حد اتهام موريتانيا بتكوين إرهابيين وإرسالهم إلى دول أخرى لتدميرها، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات لا يمكن اعتبارها من حرية التعبير، وأنها كانت من الأسباب التي دعت إلى سن القانون.
وشدد الغزواني على أن القانون لم يأت لحماية رئيس الجمهورية أو الحكومة، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي ملاحظات على نصوصه، سواء تعلق الأمر بتعديلها أو توضيحها أو حتى إلغاءها، ينبغي أن تبقى مطروحة للنقاش عبر المسار التشريعي
