.قال وزير التنمية الحيوانية، سيد أحمد ولد محمد، إن التعاطي الرسمي مع قضية البرلمانيتين قامو عاشور ومريم الشيخ يشكل تجسيدا عمليا لمبدأ فصل السلطات في موريتانيا، معتبرا أنه يقدم درسا مؤسسيا جديدا في توزيع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.
وأوضح الوزير، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن مسار القضية عكس بوضوح أدوار مختلف السلطات، مضيفا: «حكمت المحكمة، وعفت الرئاسة، وارتأى المجلس الدستوري، وأرادت الجمعية الوطنية»، في إشارة إلى تكامل الأدوار بين المؤسسات الدستورية.
وربط ولد محمد هذا المسار بالنظرية الكلاسيكية لفصل السلطات التي وضع أسسها المفكر الفرنسي مونتيسكيو في كتابه «روح القوانين» الصادر عام 1748، مؤكدا أن جوهر هذا المبدأ يقوم على منع احتكار السلطة من طرف جهة واحدة وصون الحريات.
وأضاف الوزير أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني جسد هذا المفهوم من خلال ترسيخ آليات التوازن والرقابة المتبادلة بين مؤسسات الدولة، بما يعزز الممارسة الدستورية في موريتانيا
