تلقت وكالة "الإعلامي" بياناً صادراً عن المنسقية الجهوية للأشخاص ذوي الإعاقة، يعبر فيه المنسق المختار ولد لكويري عن أسفه واستنكاره الشديدين إثر تداول أنباء تفيد بمنع الناشط الحقوقي السالك فاضيلي من دخول إحدى المؤسسات الخدمية التابعة للوزارة الوصية. ودعا البيان كافة المرافق العمومية إلى تسهيل ولوج هذه الفئة وصون كرامتها تماشياً مع القوانين الوطنية والتوجيهات الرسمية.
وفيما يلي نص البيان الكامل كما ورد للوكالة:
بيان استنكار وتضامن
بسم الله الرحمن الرحيم
نعرب نحن الرئيس والمنسق الجهوي المختار ولد لكويري عن بالغ استنكارنا وأسفنا لما تم تداوله بشأن منع أحد قيادات شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو الرئيس السالك فاضيلي وهو من الرؤساء الذين يحملون هموم الشريحة، من دخول إحدى المؤسسات التابعة للوزارة الوصية، وهي الجهة المعنية أساسًا بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وبقية الفئات الهشة.
وإننا، إذ نؤكد تضامننا الكامل مع كل فرد من أبناء هذه الشريحة، ولا سيما من يمثلونها ويدافعون عن قضاياها، فإننا نعتبر أن احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وحسن استقبالهم، وتسهيل ولوجهم إلى الإدارات والمؤسسات العمومية، هو واجب قانوني وأخلاقي وإنساني لا يقبل التهاون.
كما نطالب جميع مؤسسات الدولة ومرافقها العمومية بفتح أبوابها أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، واستقبالهم بما يليق بكرامتهم، وتيسير معاملاتهم بكل احترام وتقدير، انسجامًا مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، ومع التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الداعية إلى صون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم، وتعزيز مشاركتهم الكاملة في مختلف مناحي الحياة.
وفي الوقت نفسه، فإننا نعبر عن احترامنا وتقديرنا للوزارة الوصية، ونثق في حرصها على خدمة هذه الشريحة. وإذا كانت هناك عراقيل أو ممارسات فردية لا تنسجم مع توجهات الدولة، فإننا نأمل معالجتها وإزالتها بما يضمن عدم تكرارها، ويعزز الثقة بين الإدارة والأشخاص ذوي الإعاقة.
إن كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة خط أحمر، واحترام حقوقهم مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، ولن ندخر جهدًا في الدفاع عن هذه الحقوق بالوسائل القانونية والحوار البناء، بما يخدم وطننا ويكرس قيم العدالة والإنصاف.
الرئيس والمنسق الجهوي
المختار ولد محمد سالم ولد أحمد لكويري
