أعلن تحالف قوى الإنقاذ، اليوم الخميس، مقاطعته للحوار الوطني المرتقب، معتبرا أن الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن لا يوفر الشروط اللازمة لتنظيم حوار جاد وشامل، في ظل ما وصفه بغياب الضمانات الكفيلة بتنفيذ مخرجاته.
وقال رئيس التحالف، الأستاذ يعقوب ولد لمرابط، خلال مؤتمر صحفي إن قرار المقاطعة يستند إلى ما اعتبره إخفاقات متكررة في تجارب الحوارات السابقة، مستشهدا بحوار عام 2019، الذي قال إنه توقف بقرار أحادي، إضافة إلى الحوار الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية، مؤكدا أن السلطة لم تلتزم بتنفيذ مخرجاته.
وأضاف ولد لمرابط أن البلاد تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متفاقمة، من أبرزها ارتفاع الأسعار، وتدهور الأوضاع المعيشية، وما وصفه بـ"خنق المواطن البسيط"، إلى جانب انتشار الفساد، معتبرا أن هذه القضايا تتطلب حوارا وطنيا حقيقيا يفضي إلى حلول عملية، لا مجرد لقاءات سياسية شكلية.
وأكد أن التحالف لا يعارض الحوار من حيث المبدأ، وإنما يتمسك بحوار وطني جاد وشامل، ينعقد في مناخ يضمن مشاركة مختلف القوى السياسية، وتتوافر له ضمانات واضحة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
ورأى أن الفترة المتبقية من مأمورية النظام الحالي لا تسمح بإطلاق مسار حوار قادر على معالجة الأزمات المتراكمة وتحقيق توافق وطني حقيقي.
ويضم تحالف قوى الإنقاذ أحزاب العمران، وتجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)، والتغيير الجاد، إلى جانب حركة "كفانا"، والنواب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، ومحمد الأمين سيدي مولود، وخالي ممادو جالو، وبعض الشخصيات المستقلة
