الاستقرار مكسب لصالح الجميع،بغض النظر عن انتماءاتهم،لكن البعض يراهن على الوصول لمراميه السياسية فحسب، بغض النظر عما قد يترتب على ذلك من تحديات و مخاطر!.
إن واقعنا السياسي الحالي مهما كانت سلبياته هو الذي يستند إليه استقرارنا و الاستمرار فى التحريض ضد هذا الواقع لا يخدم نجاح دولتنا و لحمة مجتمعنا،و عدم نجاح طرح معين فى الوصول لدفة الحكم لا يبرر التحريض ضد النظام و الدولة،و هذا لا يعنى مطلقا تجاهلنا لنواقص التجربة الراهنة،و إنما المطلوب الحكمة و الحرص على الاستقرار .فالنظام القائم بحكم تضافر كافة القوي المجتمعية و الرسمية ناجح فى تكريس الاستقرار،مهما كانت بعض النواقص فى هذا الاستقرار المهم.
إن وعي قيمة الاستقرار ضروري و ملح،و الحكومة الحالية توفر مع تسامح مجتمعنا و بعده عن العنف قدرا كبيرا من الاستقرار،ينبغى أن نرفض بقوة كل من يسعى لإضعافه و زعزعته.
و ثمة خطاب يحرض باستمرار و يعتمد فى الحشد على بعض مكونات المجتمع دون أخرى،و يتمتع بدعم بعض المنظمات الصهيونية فى الخارج ،هذا التحرك منذ سنوات لا يخلو من خطر على استقرارنا السياسي.
مثل هذا الخطاب التحريضي لم ينجح أنصاره فى ترويجه،و ظلت الدولة و المجتمع ناجحين فى منعه من اختراق جدار التماسك المجتمعي و هناء الاستقرار السياسي،و جدير بالجميع مضاعفة الوعي بأهمية التعايش رغم الاختلاف فى الانتماء العرقي و الشرائحي.
و الذين يركبون مثل هذه المعطيات من اختلاف و تنوع إيجابي فى الشريحة و العرق يتناسون -حماقة منهم - ما يجمعنا من دين و مواطنة و مصالح عيش مشترك،و المعارضة لا تعنى الاستمرار فى التحريض و تجاهل قيمة الحرص على السكينة العامة و الاستقرار .
إن نجاح هذا النظام فى حماية الحوزة الترابية و الاستقرار مكسب فى غاية الأهمية ،و كل تجربة لها نجاحاتها و إخفاقاتها،و رغم وعود النظام الحالي بمكافحة الفساد و تشكيل سلطة لذلك ،مازال الفساد و باعتراف النظام يشكل أكبر التحديات أمام الوظيف النافع للمقدرات العمومية،كما أنه فى ذكرى انقلاب عشر يوليو 1978،يحسن القول،إن العملية السياسية فى بلدنا لم تتحرر بعد من قبضة المؤسسة العسكرية،و يبدو أن السلطة بقيادة الرئيس،محمد ولد غزوانى دفعت بمشاريع قوانين للبرلمان ستبعد القيادات العسكرية من المتقاعدين عن العمل السياسي و ستكرس اشتغال المؤسسة العسكرية بمهامها الأصلية الجمهورية الإيجابية.
و فى السنوات القادمةربما سنشهد مشهدا سياسيا مدنيا خالصا،و سيجد العسكر فرصتهم المناسبة للقيام بمهامهم دون مبالغة فى ممارسة السياسية، ذات النكهة المدنية أصلا.
إن من حق هذا النظام أن يتم مأموريته دون تضييق،طلبا لتكريس الاستقرار السياسي و تفاديا للتحريض،و عسى مضاعفة الإيجابيات و تجاوز السلبيات و العثرات.
[17:30، 2026/7/9] عبد عبيدن: لا للتحريض/بقلم عبد الفتاح ولد اعبيدن/الاستقرار مكسب لصالح الجميع،بغض النظر عن انتماءاتهم،لكن البعض يراهن على الوصول لمراميه السياسية فحسب، بغض النظر عما قد يترتب على ذلك من تحديات و مخاطر!.
إن واقعنا السياسي الحالي مهما كانت سلبياته هو الذي يستند إليه استقرارنا و الاستمرار فى التحريض ضد هذا الواقع لا يخدم نجاح دولتنا و لحمة مجتمعنا،و عدم نجاح طرح معين فى الوصول لدفة الحكم لا يبرر التحريض ضد النظام و الدولة،و هذا لا يعنى مطلقا تجاهلنا لنواقص التجربة الراهنة،و إنما المطلوب الحكمة و الحرص على الاستقرار .فالنظام القائم بحكم تضافر كافة القوي المجتمعية و الرسمية ناجح فى تكريس الاستقرار،مهما كانت بعض النواقص فى هذا الاستقرار المهم.
إن وعي قيمة الاستقرار ضروري و ملح،و الحكومة الحالية توفر مع تسامح مجتمعنا و بعده عن العنف قدرا كبيرا من الاستقرار،ينبغى أن نرفض بقو
