.حذرالرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز من أن السلطات تتجه إلى بيع جميع ممتلكاته عبر مكتب تسييرالممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، رغم ما وصفه بعدم تحديد هذه الممتلكات بشكل صريح في القرارات القضائية الصادرة في الملف.
وقال ولد عبد العزيز إن الطرف المدني نفسه انتقد أحكام الدرجة الأولى والاستئناف بسبب غياب التحديد الدقيق للأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف عادت للنظر في طعون جديدة تتعلق باسترداد ممتلكات بعد إصدار قرارها النهائي رقم 2025/054، وهو ما اعتبره مؤشراً على عدم شمولها ضمن نطاق المصادرة، على حد قوله.
وأضاف أن مسؤولين في وزارة العدل، وفق تعبيره، يوجهون بعض الراغبين في الشراء نحو إدارة البيوع، محذراً من أن اقتناء هذه الممتلكات سيبقى “منعدم الأثر القانوني” استناداً إلى الحماية الدستورية لحق الملكية وشروط نزعها.
كما نبه إلى أن عمليات البيع المحتملة قد تُدخل مواطنين في إشكالات قانونية تتعلق بملكية مزدوجة، وما قد يترتب عليها من تبعات لاحقة، بحسب تعبيره. عرض أقل.
