بعد مفاوضات شاقة بين الجمارك وممثلي سوق الهواتف .توصلو إلى اتفاق ينهي أزمة جمركة الهواتف، تضمن إجراءات فورية وتعديلات هيكلية على نظام الرسوم.
أبرز ما حمله الاتفاق هو إلغاء إلزامية الرقم التسلسلي (IMEI) عند دخول الهواتف عبر الحدود، إلى جانب مراجعة القيمة المرجعية واقتراح تعريفة جمركية جديدة تقوم على تصنيف الهواتف إلى ست فئات، مع تقليص الفجوة بين مقترحات التجار وإدارة الجمارك عبر لجنة مشتركة.
كما أقر الاتفاق مبدأ تأجيل دفع الرسوم إلى مرحلة التفعيل عبر المنصة، مقابل اعتماد نظام “السحب المباشر” لمدة شهرين، بشروط تشمل التصريح المسبق بالكميات، وعدم بيع الهواتف قبل تسوية وضعيتها الجمركية، وتقديم تعهد مكتوب وكفالة لضمان الدفع.
وفي ما يتعلق بالمخزون الموجود في السوق، اشترطت الجمارك تقديم لائحة بشرائح محددة لتفعيل الهواتف، مع منح إعفاء للأجهزة التي يتم تفعيلها خلال مهلة لا تتجاوز سبعة أيام.
الاتفاق نص أيضاً على اعتماد التشاور المستمر بين الطرفين خلال التنفيذ، وإمكانية مساهمة اتحاد أرباب العمل في حدود ما يسمح به القانون، بما يعزز فرص التطبيق السلس للإجراءات الجديدة
