.صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على مرسوم يمدد فترة إعادة هيكلة الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" من 12 شهرا انتهت يوم 24 فبراير المنصرم، إلى 24 شهرا.
ويعدل المرسوم الجديد بعض ترتيبات المرسوم رقم: 2025 - 022 الصادر بتاريخ: 24 فبراير 2025 القاضي بتطبيق القانون رقم: 2022 - 027 الصادر بتاريخ: 12 ديسمبر 2022 المتعلق بمدونة الكهرباء.
وبررت الحكومة إصدار المرسوم الجديد بأنه تبيّن عدم كفاية الفترة السابقة (12 شهرا) لاستكمال إعادة هيكلة شركة صوملك في ظروف ملائمة، حيث تم استبداله بأجل أربعةٍ وعشرين (24) شهرًا يُحتسب ابتداءً من تاريخ دخول هذا التعديل حيز النفاذ.
وأكدت الحكومة أن المرسوم الجديد يهدف إلى إرساء أساس قانوني لأنشطة "صوملك – الشركة الأم" خلال الفترة الانتقالية.
وكانت المادة: 110 من المرسوم المعدل تنص على أنه "يتعين استكمال إعادة هيكلة مشغّل صوملك في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرًا من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ»، أي في 24 فبراير 2026
