.أصدر قاضي التحقيق بالديوان الأول المختص في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، اليوم، أمراً بإيداع الناشطة وردة أحمد سليمان السجن بشكل فوري. القرار جاء عقب توقيفها أمام مفوضية القصر في دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية، أثناء مشاركتها في وقفة تضامنية مع فتاة قاصرة.
الملف يرتبط بشكوى مقدمة من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (HAPA) إلى الأمن السيبراني، على خلفية تصريحات نشرتها الناشطة عبر الوسائط الرقمية تتعلق بتعامل الأجهزة الأمنية مع محتجين. الجهات المختصة تعتبر تلك التصريحات تدخل ضمن نشر أخبار كاذبة تمس أمن الدولة والسلم الأهلي.
وردة أحمد سليمان ناشطة حقوقية معروفة في موريتانيا، وتعمل على قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. توقيفها أثار استياء واسعًا في الأوساط الحقوقية والمدنية، حيث اعتبرته الكثيرون انتهاكًا للحريات الأساسية.
حركة "إيرا" الحقوقية استنكرت السجن التعسفي لوردة أحمد سليمان، وطالبت بالإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط. كما دعت المنظمات الحقوقية والمدنية إلى التضامن مع الناشطة، واعتبرت أن توقيفها جزء من حملة قمعية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
