ذكرت مصادر من الجالية أن أحد أعيان الجالية الموريتانية في أنغولا، والمطّلع على تفاصيل ملف التحقيق مع العصابة التي تم توقيفها مؤخرًا، أكد أن السلطات الأنغولية وجّهت رسميًا تهمة القتل ورمي جثمان المغفور له عبد الرحمن صالح في النهر لتلك العصابة.
وبحسب المصدر، فقد أعادت السلطات الأنغولية فتح التحقيق في 11 حادثة قتل سبق أن أغلقت في فترات سابقة، حيث كانت تُسجّل ضد “مجهول” رغم استكمال التحقيقات فيها.
وشمل التحقيق المعاد فتحه عدداً من القضايا التي راح ضحيتها موريتانيون في حوادث متفرقة خلال السنوات الماضية، من بينهم:
ابراهيم ولد اعلي 2009
السالم ولد إبراهيم – 12/04/2017
الددّه ولد سيدي محمد – 21/01/2017
أحمد ولد دهمد – 2018
ولد أعمر شين ولد عبد الصمد الملقب “الشايع” – 09/10/2012
ممادو صمبا – 12/01/2022
الحضرامي ولد أحمد – (تاريخ غير محدد)
سيدي ولد الناجي – (تاريخ غير محدد)
محمد الأمين ولد بده – 05/10/2018
صدام ولد عبد الرحمن الكوري – 22/03/2016
التيجاني صو 2006
وأشار المتحدث إلى أن التحقيق الموسّع يأتي في إطار مراجعة ملفات الجرائم الغامضة التي استهدفت أفرادًا من الجالية، وسط آمال واسعة بأن تؤدي الخطوة إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.
وسنوافيكم بأي مستجدات فور توفرها
