في تعميم لها يكتسي اهمية قصوي .أعلنت وزارة الصحة عن اعتماد مرجعية جديدة، موجهة إلى كافة المنشآت الصحية والصيدلانية التابعة للقطاع، سيبدأ العمل بها رسميا ابتداء من فاتح دجمبر.
وألزمت الوزارة، في تعميم لها، جميع المنشآت والصيدليات التابعة لها بالعمل وفق هذه المرجعية، إضافة لإلزام الصندوق الوطني للتأمين الصحي وكافة الأسلاك والأطباء والواصفين بالعمل تدريجيا على التحول إلى المرجعية الجديدة قبل 1 يناير 2026 كحد أقصى.
وبينت الوزارة أن "المرجعية الطبية هي النظام المعتمد لتصنيف وترميز وتسعير الخدمات الطبية (كالتحاليل، الفحوص، العلاجات والعمليات)، كما أنها هي الأداة التنظيمية التي يُبنى عليها التعاقد والتأمين والفوترة والتقييم"، مشيرة إلى أنها ضرورية لكل نظام صحي يسعى إلى الجودة والشفافية".
كما "تهدف إلى توفير قاعدة بيانات علمية موحدة، تعتمدها جميع المؤسسات الصحية ويُحتكم إليها من قِبل كافة الشركاء، من خلال تصنيف شامل ودقيق لمختلف أنواع الخدمات الصحية، وتحديد أسمائها وتعريفاتها وتكلفتها الحقيقية"، حيث ستوحد المرجعية الأسعار بين كافة المؤسسات على مستوى التراب الوطني.
