بعد كثير المداولات أمر رئيسُ محكمة الاستئناف التجارية بنواكشوط بالنيابة القاضي محمد عبد الرحمن محمدن بفتح محلات تجارية موضوع نزاع في سوق السبخة المركزي.
وأمر القاضي بإبقاء المحلات مفتوحة إلى أن تلتئم غرفة المشورة، أو يصدر أمر مخالف.
وقالت المحكمة إنها اعتمدت في أمرها على المواد: 246 ،242 ،241 من م م ت.
وأكد رئيس المحكمة أنه أصدر أمره بعد الاطلاع على العريضة المقدمة له، والرامية إلى إصدار أمر على العريضة بفتح المحلات موضوع النزاع المنشور أمام المحكمة وذلك إلى أن تلتئم غرفة المشورة.
وأكد رئيس المحكمة أن بقاء المحلات مغلقة فيه إضرار بالمستأجرين، معتبرا أن "بقاءها مغلقة من شأنه أن يسبب ضررا بيّنا على المستأجرين لا يمكن تداركه".
وأغلقت بلدية السبخة ليلة الأربعاء 20 أغشت الماضي نحو 200 محلّ، في إجراء وصفه التجار بأنه "ظالم وغير مبرر"، كما دخلوا في سلسلة رافضة له.
فيما وصفت الإجراء مجموعة أخرى تعرف نفسها بأنها "أصحاب العقود الشرعية منذ 43 سنة" بأنه جاء لإنصافهم بعد "ظلم" استمر ثلاث سنوات.
