قالت منسقية أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن بعض المنظمات التي عُرف عنها في السابق الدعوة إلى تقسيم البلاد على أسس عرقية وشرائحية "تحاول اليوم أن تندس بين بعض الأحزاب السياسية وتتخذ منها واجهة لإعطاء صورة غير صحيحة عن واقع الحياة الوطنية".
وأكدت أحزاب الأغلبية في رد على بيان لأحزاب وقوى معارضة، أنها تكنّ الاحترام لتك الأحزاب، لكنها ترفض أن تكون أداة في يد جهات تسعى لزرع الفتنة.
شددت الأغلبية على أن الحريات العامة في البلاد تعيش أزهى فتراتها، مشيرة إلى أن موريتانيا احتلت المرتبة 33 عالمياً والأولى عربياً وإفريقياً في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2024، وهو ما يثبت زيف الادعاءات المتعلقة بالتضييق، حسب البيان.
ولفتت الأحزاب إلى أن الاستقرار الأمني الذي تنعم به البلاد في منطقة مضطربة يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية المتبعة.
وأشار البيان إلى أن محاربة الفساد شكّلت أولوية رئاسية قصوى، تجسدت في إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد وربط المفتشية العامة للدولة برئاسة الجمهورية، مع إحالة ملفات عديدة للقضاء، إلى جانب تعزيز الشفافية عبر الرقمنة وتطوير أنظمة الصفقات العمومية.
ووصفت الأغلبية الوحدة الوطنية بأنها "خط أحمر لا يقبل المساومة"، معتبرة أن الدعوة المتواصلة لمحاربة خطاب الكراهية وترسيخ العدالة والتعايش دليل على التزام الرئيس بتحقيق التحول المجتمعي.
ودعت جميع القوى السياسية إلى تغليب المصلحة العليا والانخراط بجدية في مسار الحوار الوطني خدمةً للوطن وشعبه
