.في مقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية رفضا "للاستيلاء على المساحات العمومية، واحتلالها، للإضرار بالمواطنين، وإغلاق الشوارع".
ورفع المحتجون شعارات تُطالب بـ"إنصاف ساكنة الحي"، و"وقف استمرار الظلم" وكذا "رفض استخدام النفوذ للاستيلاء على الممتلكات العمومية".
ووصف المختار المصطفى الشيخ، في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، الساحة المذكورة بأنها مغصوبة منذ زمن من طرف رجل أعمال نافذ يدّعي أنه قريب للرئيس محمد ولد الغزواني، "علما أنه أعطي أوامر بإخلاء الساحة"، فيما لم تُعر إدارة العقارات اهتماما لأمره.
وشدد ولد الشيخ أن سكان الحي يتظلمون من أجل المبادرة بحلّ المشكلة، وإلا "ستكون بادرة حرب أهلية لأنّ المكان عمومي، وحق للجميع، ولا يجوز لأي أحد تبنّيه، وتملكه".
وطالب ولد الشيخ باسترجاع "الحق لأهله"، لأن التغاضي عنه يجعل كل ساحة عمومية في العاصمة معرضة لما وقع لساحة حيهم.
أما محمد عبد الله زياد فأكد تضررهم من منح الساحة العمومية لنافذ، مطالبا برفع الظلم عنهم، مشيرا إلى أن موقع الساحة يقع بين السفارات، مما يجعل استغلالها عُرضة لعدم الأمن.
وأكدت المحتجة، وردة سيدي أنّ جميع سكان الحي متضررون من الاستيلاء على الساحة، حيث إنها تشكل المتنفس الوحيد لهم، لافتة إلى أنهم قاموا بخطوات سلمية مُنضبطة من أجل رفع الظلم عنهم.
وأوضحت بنت سيدي أن الوزارة المعنية استدعتهم قبل نهاية 2024، وأكدت لهم إعطاء ولد الغزواني لتعليمات مُستعجلة بإلغاء الاستيلاء على الساحة العمومية، وحل المُشكلة، وهو ما لم يتم إلى اليوم.
وطالبت بنت سيدي ولد الغزواني بإنصافهم من "الظلم البين"، داعية الجميع للتضامن معهم لأنهم "أصحاب حق ومظلمة".
فيما قال المواطن محمد الشيخ محمدو إن الدولة تسعى بجعل نواكشوط عاصمة حديثة، مشددا على أنه من غير المعقول وجود عاصمة حديثة تُتملك ساحاتها العمومية.
وأردف ولد محمدو أن احتلال الساحات العمومية غير مقبول، معتبرا أن السلطات لا علم لها بمشكلتهم، وأنها تجاوزات اعتاد الناس على ممارستها.
ونقلت المحتجة زينب بنت عثمان عمن يتهمونه بالنفوذ واحتلال الساحة قوله إن الدولة منحت له الساحة له، وهو ما لا يصح وفق قولها، لاستثمار بعضهم في الحي، مشددة على أنه يمنُّ عليهم تركَ مساحة تصل 10 أمتار بينهم مع الساحة.
وأضافت بنت عثمان أن قيمةَ الساحة تتجاوز مليار أوقية قديمة، وأن الرئيس رئيس الجميع كما أنه تعهد في مأموريته الثانية بأنه ضد الظلم، مشيرة إلى أن الشخص المعني كان يقفُ معهم 2013 من أجل حماية الساحة العمومية من الاحتلال والتملك غير الشرعي
