
أكدت مصادر موثوقة لموقع الاعلامي " أن تقرير محكمة الحسابات شمل 30 مسؤولا من ضمنهم مسؤولون سابقين وأخرين يشغلون مناصب كبير حاليا ، عشرون منهم أعفتهم الحكومة من مهامه اليوم الثلاثاء.
وتوزع المعنيون على وزارات مختلفة وإدارات مركزية وشركات عمومية.
جاءت قائمة المشمولين في الملف على النحو التالي:
وزارة البترول والمعادن والطاقة












