تناولت الصحافة الإقليمية والفرنسية عدد من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الموريتاني من أبرزها استدعاء الرئيس السابق للمثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية وكذلك رفع الإجراءات الاحترازية.

اتهم السفير الموريتاني في روما اسلكو ولد أحمد إزيدبيه لجنة التحقيق البرلمانية بالزج باسمه في موضوع لا صلة له به وهو منح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق.

افادت مصادر محلية في مدينة ازويرات المنجمية أن عدت منازل اشتعلت الاسبوع الماضي بسبب ارتفاع الحرارة في المدينة ولم تلحق بالارواح اضرار لكن المنازل اتي عليها الحريق بكاملها.

تساقطت مساء اليوم علي مدينة اطار والقري المجاورة لها أمطار بين المتوسطة والخفيفة حيث تدفقت السيول والبطاح وغمرت الفرحة السكان الذين يعانون من شدة الحرارة المرتفعة.ويتوقع السكان نتائج هامة ستنعكس علي فصل المبطن الذي يعتبر من أهم الفصول في الولاية.

اكدت وزارة الصحة الموريتانية اليوم أن الاصابات بلغت 80اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وفي الوقت نفسه أكدت انه تم شفاء 203 حالة من الفيروس 

ذكرت تقارير إخبارية ومتابعة للا وضاع في مالي أن المتظاهرين في مدينة بمكو العاصمة المالية. تمكنوا من السيطرة على مبني الإذاعة والتلفزيون الوطنين ومبني البرلمان وعدة جسور هامة في وسط المدينة مما أثر على حركة السير.وحسب للتقارير فإن المتظاهرين يسعون إلي الضغط على الرئيس المالي من أجل تقديم استقالته حتي يتسني للدولة تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

ذكرت مصادر حكومية لموقع الاعلامي.ان الدولة الموريتانية ماضية قدماً في التحقيق في ملابسات ملفات الفساد التي حققت فيها لجنة التحقيق البرلمانية. اوشكت مهمتها علي النهاية.وقال المصدر أن يتابع سير التحقيقات عن قرب ولن يخدع الشعب الموريتاني ويسترد كل حقوقه المشروعة التي نهبت بطرق مختلفة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أن الاصابات بكورونا ناهزت 80والمتعافين اقل نسبة لكن في تحسن .ويسود اعتقاد أن فتح الطريق بين المدن سيزيد من تفشي  المرض في المدن الداخلية.

ذكرت مصادر مطلعة أن شخصيات سياسية كبيرة كانت نافذة في نظام الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز . تبحث الآن عن وسيلة من اجل الخروج من البلاد. بعدما تأكد تشكيل المحكمة الساميل التي ستنظر في ملفات الفساد التي تتعلق بالعشرية الاخير.

 ذكرت مصادر صحفية اليوم أن كتلة الحزب الحاكم تعكف حاليا على مسودة ستقدمها إلي النقاش حول الاسراع في تشكيل المحكمة للسامية التي ينتظر منها محاكمة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز ووزراء في حكومته من الممكن أن يدانوا في عمليات في كبيرة خلال العشرية الماضيه.