
في بيان لها اليوم اتهمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، بتعريض مملكات موكلها للضياع والتبديد، ووصفت استيلاءه على جميع أمواله وأموال بعض أقاربه ومعارفه بأنه تم "بصفة أحادية، ودون أدنى سند قانوني أو شرعي".