اظهرت تقايراعلامية مطلعة علي حيثيات ملف خطيرتتدورقصته في اروقة المحاكم الموريتانية الأن, بين لفيف من المحامين اغلبهم من المعارضة و اذرع من اطراف النظام متهمة بالإستحواذ على مبالغ مالية ضخمة تعدت عتبة الثلاثة عشرة مليار أوقية ضلت طريقها و دخلت في متاهة من الظلمات لا أول لها ولا آخر .
مصادر مطلعت وذات صلة بالملف الشائك المعروف لدى المحاكم بملف “بي بي انرجي ” الإماراتية و كينفور السوسرية اوصلت ـ مشكورة ـ الملف و ملحقاته و كل البروتكولات ذات الصلة لموقع مستقل ووعد القارئ الكريم و الرأي العام الوطني بنشر و كشف جميع حيثيات الملف و فضح الرؤوس الكبار التي استحوذت على تلك المليارات دون وجه حق .
بداية القصة بدأت مطلع العام 2014 عندما قامت شركة “بي بي انرجي ” الإماراتية المعنية بتزويد البلاد بحاجتها من الوقود بوضع مبلغ ” 4 ميلون دولار ” في حساب كمساعدة للشركات الوطنية العاملة في مجال التوزيع المحروقات كنوع من الضمان في حالة تعرض السوق لعجز وفي حال عدم تعرضها له يقسم المبلغ على تلك الشركات الوطنية هبة من شركة “بي بي انرجي ” الإماراتية , لكن ديناصورات الفساد و النفوذ ممثلة في نافذين ومدير اسنيم يومها ” و مدير المحروقات يومها ………. قاما بالإستحواذ على ذلك المبلغ ” 4 ميلون دولار ” دون ان يصل شركات توزيع المحروقات الوطنية منه فسا واحدا بحجة واهية هي انه تم وضعه في حساب باسم دعم المحروقات لدى البنك المركزي الموريتاني ولم يعرف مصير ذلك المبلغ إلى حد الساعة .
وفي عام 2016 بعد تولى المدعو …………لحقيبة النفط و الطاقة قام و رئيس اللجنة الوطنية للمحروقات ………. و المستشار القانوني للوزارة. . شعالي ….قاما….. بالإستحواذ على مبلغ 7,5 مليون دولار وضعته شركة كينفور السويسرية في حساب بالعرض المذكور اعلاه فلما ثارت ثائرة شركات توزيع المحروقات الوطنية مطالبة بحقها في كامل المبلغين السابقين قام الوزير انذاك من خلال مساعده رئيس لجنة المحروقات يومها………. جلسة مع ملاك تلك الشركات مقترحا عليها حلا هو غاية في الإسفاف و الصفاقة بل الوقاحة حيث ذكر لهم المدعو ……أن الحكومة تقترح عليهم الحل التالي : ان يتم توزيع عليهم مبلغ 2,5 مليون دولار من المبلغ الإجمالي البالغ 11,5 مليون دولار و الباقي يبقي في حساب دعم المحروقات لدى البنك المركزي احتياطا للازمات فلما رفض ملاك شركات توزيع المحروقات العرض طردهم من مكتبه وهددهم بالغلق و مضاعفة الضرائب عليهم , عندها لجأ بعضهم للقضاء مستجيرا بالنار من الرمضاء فيما قرر بعضهم السكوت و الصبر و انتظار الفرج .
هذا الحساب الذي ذكر المدعو …….. انه بالبنك المركزي لايخضع لرقابة البرلمان و لا تطاله صلاحيات المفتشية العامة للدولة ولايعرف عنه سوى اسمه , لكن في المقابل كل الاشخاص الذين لهم بملف صلة من اطر و نافذي وزارة الطاقة و النفط هم الآن يعيشون في بذخ وترف و نعيم لايحلم به رئيس الجمهورية نفسه .
مراقبون طالبوا فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتدخل شخصيا في هذا الملف العفن وكشف حقيقة أمره للناس و معاقبة هولاء الفاسدين المتخمين من المال العام الحرام .
الموقع المستقل بعد أن علم اباطرة الفساد في وزارة الطاقة و النفط قاا أن الملف وصل إليه بكل الوثائق.
السبق
