يشهد المشهد السياسي والإداري الحالي حراكاً متسارعاً يعكس رغبة حقيقية في تصحيح المسار الإداري وفعالية المؤسسات، وخصوصاً بعد التغيير الجوهري الذي حصل في تشكيلة الحكومة مؤخراً. وتأتي الزيارات الميدانية المتتالية التي يؤديها الوزير الأول للمنشآت الخدمية الحيوية لتشكل رسالة إنذار مبكر وإشارة واضحة المعالم: عهد الإدارات الصورية والتعطيل قد ولى، وأن الأفق القريب يحمل في طياته عملية "غربلة" شاملة لجسم الإدارة من المفسدين والمهملين للمال العام.
أولاً: الدلالات السياسية والميدانية للتحركات الأخيرة
- النزول إلى الميدان كأداة تشخيص: إن معاينة الوزير الأول المباشرة للمرافق والمنشآت الخدمية تعكس تحولاً نوعياً في أسلوب الإدارة العليا؛ فالاعتماد على التقارير المكتبية المكتوبة بات "مكشوفاً"، وأصبح البديل هو المعاينة العينية والوقوف وجهاً لوجه أمام مواطن الخلل، مما يحرج المتقاعسين ويضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية.
- ترجمة التوجيهات إلى أفعال: التغيير الحكومي لم يكن مجرد تعديل في الشخوص، بل هو تدشين لمرحلة سياسية عنوانها الأبرز "ربط المسؤولية بالمحاسبة". والتوجه نحو تنقية الإدارة هو الترجمة العملية الفورية لهذا الشعار، لقطع الطريق أمام أي محاولات لعرقلة المشاريع أو إبطاء وتيرة الإصلاح.
- استعادة ثقة المواطن: تشكل الإدارة العمومية البوابة الرئيسية التي يطل من خلالها المواطن على الدولة. وعندما تُطهر هذه الإدارة من مظاهر الفساد والبيروقراطية، فإن ذلك يعزز ثقة الشارع في جدية الدولة ومؤسساتها في تقديم خدمات تليق بتطلعاته.
ثانياً: لماذا أصبحت "غربلة الإدارة" ضرورة ملحة؟
استنزاف الموارد العمومية: الإدارة المرتكزة على المحسوبية والفساد تستهلك ميزانيات ضخمة دون مردودية حقيقية، مما يعيق عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعطيل المشاريع الخدمية: كثيراً ما تكون البيروقراطية المقيتة والفساد الإداري هما السبب الخفي وراء تعثر المشاريع الكبرى الموجهة للمواطنين.
غياب الحكامة الرشيدة: بدون غربلة حقيقية وإحلال الكفاءات النزيهة محل العناصر المعطلة، ستظل الخطط الحكومية مجرد حبر على ورق عاجزة عن تحقيق أهدافها.
ثالثاً: التحديات المتوقعة أمام عملية الغربلة
على الرغم من الطابع الإيجابي والشعبي لهذا التوجه، إلا أن تنفيذه على أرض الواقع لا يخلو من عقبات تتطلب إرادة فولاذية وتخطيطاً محكماً:
- مقاومة التغيير (لوبيات الفساد): الشبكات المستفيدة من الوضع القائم لن تسلم بسهولة؛ بل ستحاول إعاقة مسار التطهير عبر أساليب التخفي والتشويش المعتادة، مما يتطلب تتبعاً دقيقاً وحزماً لا يلين.
- غياب مؤشرات الأداء الواضحة أحياناً: حتى تنجح الغربلة دون أن تتحول إلى تصفية حسابات شخصية أو اعتباطية، يجب أن تستند إلى معايير موضوعية دقيقة تقيس الكفاءة، الإنتاجية، والنزاهة المهنية.
- خلق شواغر تتطلب كفاءات بديلة: إقصاء المفسدين يعني وجوب توفر البديل الجاهز والكفء لملء الفراغ الإداري لضمان استمرارية المرافق العمومية دون أي شلل.
رابعاً: آفاق المستقبل (ماذا نتوقع في الأسابيع المقبلة؟)
من المرجح أن تشهد الأسابيع القادمة تدابير تصحيحية حاسمة تتضمن:
إعفاءات وتغييرات في الصفوف الأولى والثانية للمؤسسات التي سجلت قصوراً أو شبهات فساد خلال زيارات التفقد الميدانية.
تفعيل آليات الرقابة الصارمة وفرض عقوبات رادعة ضد كل من تثبت إدانته بالإهمال المتعمد أو استغلال النفوذ.
إطلاق العنان للوجوه الكفأة والنظيفة التي ظلت مهمشة طويلاً، لتقود دفة الإدارة نحو آفاق جديدة من الأداء الفعّال.
خلاصة القول، إن التوجه نحو غربلة الإدارة ليس مجرد إجراء عابر، بل هو معركة فاصلة بين منطق الدولة الحديثة ومنطق المصالح الضيقة. ونجاح هذه العملية سيكون المحك الحقيقي لمدى قدرة الحكومة الجديدة على إحداث القطيعة النهائية مع ممارسات الماضي وبناء إدارة خدومة، نزيهة، وفعالة.
