أعلن قطاع الدرك الوطني، ممثلاً في فرقة الإسكان والعمران، عن تفكيك شبكة متورطة في أعمال تزوير واسعة النطاق تستهدف وثائق الحيازة العقارية وبطاقات الهوية والتنازلات.
وقد انطلقت التحقيقات القضائية بعد رصد شبهات حول التلاعب ببطاقات الحيازة المعروفة بـ (BADGES)، فضلاً عن عمليات النصب التي تضمنت بيع القطع الأرضية ذاتها لعدة أشخاص بشكل متكرر باستخدام مستندات مزورة.
أبرز نتائج التحقيقات الأمنية:
تحديد المشتبه بهم: أسفرت التحريات المكثفة عن كشف هوية عدد من العناصر الضالعة في الشبكة.
أساليب النصب: الاعتماد على وثائق مزيفة لتكرار بيع نفس العقار على ضحايا مختلفين.
حصر المتضررين: تمكنت الجهات الأمنية من تحديد قائمة الأشخاص الذين تعرضوا لعمليات الاحتيال للاستماع إلى إفاداتهم.
