أعلنت وزارة المعادن والصناعة عن حزمة إجراءات تنظيمية حاسمة تهدف إلى ضبط قطاع البحث المعدني في موريتانيا، على رأسها تحديد سقف المساحات الممنوحة لرخص البحث بما لا يتجاوز 200 كيلومتر مربع للرخصة الواحدة (بالنسبة للمجموعات من الأولى إلى السادسة).
وتأتي هذه الخطوة الهادفة إلى منع احتكار المساحات الشاسعة وفق ضوابط تنظيمية بارزة تشمل:
تقليص الطلبات الحالية: إخضاع الطلبات المسجلة التي تتجاوز السقف الجديد لعملية تقليص بالتنسيق مع أصحابها قبل إصدار إشعارات الدفع.
التطبيق الفوري: سريان الإجراءات الجديدة مباشرة على كافة طلبات البحث المعدني المسجلة لدى مديرية السجل المعدني.
تحفيز الجدية الاستثمارية: توجيه الشركات نحو التركيز على أعمال الاستكشاف الميداني الفعلية بما يتناسب مع قدراتها الفنية والمالية.
خلق بيئة تنافسية عادلة: إتاحة الفرصة لمستثمرين جدد وتوسيع قاعدة الاستفادة من الثروات المعدنية الوطنية.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحويل قطاع المعادن نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وشفافية، وربط منح التراخيص بالقدرة الفعلية على تنفيذ الالتزامات الاستكشافية.
