أبرز محاور البيان:
رفض التبني الصريح: استنكر حزب اتحاد قوى التغيير دعوات حزب الإنصاف الحاكم المطالبة بمأمورية ثالثة، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً للدستور وتهديداً مباشراً للنظام الجمهوري.
انتكاسة ديمقراطية: اعتبر الحزب أن مخرجات المكتب السياسي للحزب الحاكم تنقل الحياة السياسية من فضاء المؤسسات إلى مربع الشخصنة وتركيز السلطة.
تساؤلات حول الصمت الرئاسي: تساءل الحزب عن مدى انسجام صمت رئيس الجمهورية مع مسؤولياته الدستورية، مؤكداً أن موريتانيا أوسع من الأشخاص وأبقى من الأفراد.
تقويض الحوار الوطني: حذر البيان من أن طرح المأمورية الثالثة بالتزامن مع التحضير لحوار وطني — جرى الاتفاق مسبقاً على تحييد هذه القضية عن أجندته — يهدد مناخ الثقة ويقوض جدية المسار.
دعوة للتصدي: طالب اتحاد قوى التغيير رئيس الجمهورية بتحمل مسؤولياته الدستورية، داعياً القوى السياسية كافة إلى توحيد صفوفها والوقوف بحزم دفاعاً عن الدستور والمؤسسات الديمقراطية.
