أعلنت وزارة المعادن والصناعة في موريتانيا عن منح المؤسسات والاتحادات الصناعية العاملة في البلاد مهلة ستة أشهر لتسوية وضعيتها القانونية، وذلك في إطار تنفيذ المقتضيات الجديدة المنظمة للنشاط الصناعي، وفق ما نص عليه القانون رقم 2025-034 والمرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 20 مايو 2026.
وأكدت الوزارة، في تعميم صادر مساء أمس، أن كافة الأنشطة الصناعية أصبحت خاضعة بشكل إلزامي لأحكام القانون الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز حكامته ورفع مستوى الامتثال القانوني للمؤسسات العاملة فيه.
وبحسب التعميم، فإن مزاولة أي نشاط صناعي أصبحت تستوجب الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصناعة، فيما بات إنشاء الوحدات الصناعية مشروطًا بإيداع تصريح مسبق لدى المصالح المختصة التابعة للوزارة.
ودعت الوزارة جميع المؤسسات الصناعية القائمة إلى الشروع في تسوية أوضاعها القانونية داخل الآجال المحددة، موضحة أن مهلة الأشهر الستة تبدأ ابتداءً من تاريخ دخول المرسوم التطبيقي حيز النفاذ.
وفي إطار تسهيل العملية، أعلنت الوزارة تخصيص شباك خاص على مستوى مديرية تطوير وترقية الصناعة، بهدف مواكبة المؤسسات المعنية وتبسيط إجراءات التسوية الإدارية والفنية.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه رسمي لإعادة تنظيم القطاع الصناعي في موريتانيا، وفرض مزيد من الرقابة والشفافية على الأنشطة الصناعية، بما ينسجم مع مساعي الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار
