قالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية إن توقيف المدعوة ميمونة بنت اسليمان، المعروفة بلقب “وردة”، جاء على خلفية إخلالها بالتزامات المراقبة القضائية، نافياً في الوقت ذاته صلته بما يتم تداوله بشأن تصريحات منسوبة إليها.
وأوضحت النيابة، في بيان صادر عنها، أن المعنية كانت محل متابعة جزائية في الملف رقم 1082/2025، وخاضعة لإجراءات المراقبة القضائية على ذمة التحقيق، قبل أن يثبت إخلالها بالشروط المفروضة عليها، الأمر الذي ترتب عليه إصدار أمر بإيداعها وفقاً للمساطر القانونية.
وأضاف البيان أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر بسبب وجود المعنية خارج مدينة نواكشوط، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المذكرة فور عودتها، ووفق الإجراءات المعمول بها.
وأكدت النيابة العامة أن أسباب التوقيف لا علاقة لها بالتصريحات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، لافتة إلى أن تلك المعطيات لا تزال محل إشعار لديها من طرف السلطة العليا للسمعيات البصرية، دون اتخاذ أي إجراء بشأنها حتى الآن.
وختمت النيابة بيانها بالتأكيد على التزامها بتطبيق القانون بكل حياد واستقلالية، داعية إلى تحري الدقة وتجنب نشر الأخبار غير المؤكدة.
