في مقابلة معها.قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الدكتورة: هدى باباه أن قطاع التعليم يمثل أحد أهم الملفات الوطنية ورافعة أساسية لتحقيق التنمية، باعتباره الوسيلة الأنجع لبناء العقول وتعزيز الانسجام الاجتماعي وترسيخ الوحدة الوطنية والتعايش السلمي.
وأوضحت معاليها -خلال برنامج المساءلة التي بثته قناة الموريتانية بالتعاون مع إذاعة موريتانيا والوكالة الموريتانية للأنباء- أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أدرك أن السيادة التربوية لا تقل أهمية عن السيادة الترابية، وأن تحصين المجتمع بالعلم لا يقل عن تحصينه بالقوة، وهو ما تجسد في جعله التعليم أولوية الأولويات، واتخاذ قرار تاريخي وشجاع بإنشاء المدرسة الجمهورية، بهدف توفير تعليم نوعي ومنصف وشامل.
وفي هذا الإطار، أشارت معالي الوزيرة إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجوهرية، شملت تحسين تسيير القطاع، وتطوير أدواته الإدارية والتنظيمية، وتحسين منظومة التكوين الأولي والمستمر وتوسيع القدرة الاستيعابية لمؤسسات تكوين المعلمين، إلى جانب مراجعة البرامج والمناهج بما يواكب المستجدات التربوية.
وفي مجال تسيير المصادر البشرية، أكدت معالي الوزيرة اعتماد الشفافية المطلقة، حيث تتم التحويلات والتبادلات ولم الشمل عبر منصة رقمية وفق معايير واضحة ومعلنة، وهو ما حظي بإشادة النقابات.
كما تحدثت معالي الوزيرة عن العديد من الإصلاحات والإنجازت التي شهدها القطاع في الآونة الأخيرة، سواء من حيث التحفيزات والزيادات المتكررة للمدرسين والطواقم التربوية، واستفادة الدفعة الأولى من صندوق دعم سكن المدرس التي بلغ عددها 1363 مدرسا، وتوزيع جائزة فخامة رئيس الجمهورية للتميز بقيمة 250 مليون أوقية قديمة، أو من حيث بناء وتشييد المؤسسات التعليمية: إذ تم بناء حوالي 29% مما تتم بناؤه منذ الاستقلال حتى الآن، أو الاكتتابات التي تعادل نسبة 47% مما اكتتب منذ نشأة الدولة، وحتى اليوم
