قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بنت بيجل ولد هميد، إن مشروع المرسوم القاضي برفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون يأتي في إطار تعزيز حزمة التدابير الاجتماعية التي أقرتها الحكومة، بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف تحسين أوضاع العمال ودعم الفئات الهشة والتخفيف من آثار التضخم.
وأوضحت الوزيرة أن هذا المرسوم ينص على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 12%، بعد زيادة سابقة بلغت 50%، بالتزامن مع رفع الإعانات العائلية في نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66%، ما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز حقوق الشغيلة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأكدت أن القرار يأتي في سياق اقتصادي دولي صعب، ويجسد التزام الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، مشددة على أن جميع المؤسسات، العمومية والخاصة، ملزمة بتطبيق الحد الأدنى الجديد فور دخوله حيز التنفيذ.
وفي ردها على سؤال حول الفئات المستفيدة، بينت الوزيرة أن هذه الزيادة تشمل كافة موظفي الدولة في القطاعين العام والخاص، والبالغ عددهم نحو 60 ألف موظف.
كما أشارت إلى أن دراسة شاملة لإصلاح نظام التقاعد قد اكتملت، وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبا، مؤكدة أن إصلاح هذا النظام يمثل التزاما رئاسيا تعمل الحكومة على تنفيذه بشكل تدريجي وعملي
