قالت محكمة الحسابات، إن الحكومة لم تسجل غالبية عائدات التعدين التقليدي ضمن إيرادات ميزانية 2024، في حين أن رسوم التعدين التقليدي موارد لميزانية الدولة يجب دفعها إلى الخزينة العامة.
جاء ذلك في تقرير المحكمة عن تسوية ميزانية 2024، والتي أجازها البرلمان أمس الجمعة.
وأكدت المحكمة أن تخصيص أي إيراد معين لا يمكن أن يتم إلا بموجب قانون مالية، وفقا لأحكام المادتين 32 و40 من القانون النظامي رقم: 039 – 2018 المتعلق بقوانين المالية.
وأضافت المحكمة أن المادة: 32 من القانون رقم: 026 – 2022 – المنظم للنشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب والمحدد للإطار القانوني لمعادن موريتانيا – نصت على أن تقوم شركة معادن موريتانيا لحساب الخزينة العامة بتحصيل رسم قدره 5% على إنتاج الاستغلال المعدني الصغير وفقا لشروط جباية وسداد يتم تحديدها عبر الطرق التنظيمية.
ولفتت المحكمة إلى أن مصالح وزارة المالية ردت على استفسارها لها عن الموضوع بأنها خصصت هذه الإيرادات لشركة معادن موريتانيا، فيما تعهدت باتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرار هذه الملاحظة، وهو ما علقت عليها المحكمة بالتأكيد على أن تخصيص إيراد معين لا يمكن أن يتم إلا بموجب قانون مالية
