انطلقت اليوم الأربعاء الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، ضمن جهود مراجعة وتقييم الاتفاقية الحالية التي سينتهي العمل ببروتوكولها في الرابع عشر من نوفمبر المقبل.
ويناقش الطرفان عدة محاور تتعلق بأنشطة الصيد والقواعد التقنية للقانون التنظيمي للاتفاقية.
وخلال هذه الجولة، قدم الجانب الأوروبي تقييمًا شاملاً أعدّه خبير مستقل تناول فيه ما حققته الاتفاقية من نتائج في الكميات المصطادة، والإتاوات والمداخيل المحققة، إضافة إلى فرص العمل التي وفرتها والامتيازات العينية الممنوحة للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك.
وتُعد اتفاقية الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي واحدة من أهم اتفاقيات الصيد التي تربط الاتحاد بأي دولة إفريقية، أخرى
