"تسعى السلطة الموريتانية اليوم، عبر إقرار مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني وتفعيل الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، لنصب قبة تكنولوجية تعمل كرادار مخصص لرصد وصد المادة الإعلامية غير المرغوب فيها، بهدف خنق الحقيقة وعزل المدونين الأحرار. لقد انتهى زمن الأقلام المكسورة وورق الصحافة الذي لاكَتْهُ يد السلطة ومزقته أنياب المطبعة الوطنية، لنبدأ مرحلة 'المقصلة الرقمية' المشرعنة بنصوص قانونية مطاطة.
إن استخدام جيوش الذباب الإلكتروني المبرمج لتشويه المحتوى، تحت غطاء هذه الهيئات والمراسيم المستحدثة، ليس إلا محاولة لبناء جدار عازل بين المواطن والحقيقة، وقرض الذاكرة الرقمية كما قُرضت المراسيم في الغرف المظلمة. إن هذه الوسائل ليست إلا لجندرمة الحقل، وذلك بعد محاولات حثيثة في الماضي لحجب المواقع عن الرؤية داخل موريتانيا في نطاق (.mr). لكن هيهات، فالفضاء المفتوح لا تحده رادارات، ووعي التدوين المقاوم سيظل الثغرة التي لا يمكن لهواة القمع سدها."
