ما كشفه المدير العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية من معطيات دقيقة وأرقام واضحة محطة إشادة حقيقية بما تحقق في مجال يُعد من أكثر الملفات حساسية وأهمية في العمل الحكومي، وهو ملف تنظيم الإقامة وحوكمة الهجرة وضبط الحدود.
فالانتقال من نحو عشرة آلاف إقامة نظامية إلى أكثر من خمسة وأربعين ألفًا، ليس مجرد رقم إحصائي، بل يعكس إرادة سياسية واضحة وجهدًا إداريًا ونجاحًا في الانتقال
من منطق المعالجة الظرفية إلى منطق التنظيم المؤسسي الاستيراتيجي القائم على القانون والمعطيات الدقيقة
كما أن تخصيص معاملة خاصة لطلاب المحاظر يُبرز بعدًا إنسانيًا وحضاريًا في التعاطي مع ملف الهجرة يوازن بين مقتضيات السيادة واحترام الخصوصيات التعليمية والدينية التي طالما شكلت جزءًا من إشعاع موريتانيا العلمي والروحي في محيطها الإقليمي.
وفي المقابل فإن تطبيق القانون بحزم تجاه الإقامة غير الشرعية كما يظهر في أرقام الإبعاد يؤكد أن الدولة تمارس سيادتها دون تردد وبمهنية حيث تحترم المعايير القانونية وتبعث برسالة واضحة مفادها أن التنظيم لا يعني التساهل وأن الانفتاح لا يتعارض مع الصرامة
وبالنسبة لنا كمراقبين للعمل الحكومي
هههه خلف نائب وطني) فإن هذا الملف يُعد من أبرز مؤشرات النجاعة المؤسسية لأنه يمس الأمن والاقتصاد والعلاقات الإقليمية والسلم الاجتماعي في آن واحد وما تحقق فيه يستحق الإشادة والتثمين باعتباره نموذجًا لعمل حكومي مؤسس على القوانين ومصلحة البلد...
