أعلنت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية ,الجمعة 12 ديسمبر 2025, حفظ الدعوى في حق جميع الأشخاص الذين شملهم التحقيق في ملف ما بات يُعرف بقضية “مختبر الشرطة”، وذلك بعد مثول عدد من المشتبه بهم أمامها اليوم.
وقالت النيابة في بيان رسمي إن المحاضر المحالة إليها “لم تتضمن وقائع تشكّل أفعالا مجرّمة” وفق القانون.
وبحسب البيان، استندت النيابة في قرارها إلى نتائج تحقيق إداري وفني أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني، وخلص إلى الوفاء التام بالالتزامات التعاقدية المتعلقة بصفقة المختبر، وأن الخدمات موضوع العقد نُفذت على النحو المتفق عليه.
كما أكد التحقيق الداخلي عدم تسجيل أي خسارة تمس المصلحة العامة، وعدم رصد “أي تورط محتمل” لعناصر أو جهات تابعة للشرطة في ما أثير حول الصفقة.
وتوضح النيابة أنها درست الملف بعد توصلها بمسطرة البحث التي أعدتها الضبطية القضائية المتخصصة في الجرائم الاقتصادية، والتي كُلّفت بجمع المعلومات والتحري وإعداد الإجراءات القانونية قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة..وتؤكد أن قرار الحفظ جاء بعد الاستماع إلى الأشخاص المعنيين والاطلاع على جميع الوثائق المدرجة في المسطرة.
غير أن هذا القرار يعيد إحياء الأسئلة التي رافقت الملف منذ منتصف ديسمبر 2024، حين كشفت صحيفة محلية ملفات ما وصفته تضخما كبيرا في كلفة إنشاء المختبر الجنائي نتيجة عمولات بلغت نحو 2.5 مليون يورو ونصف مليون دولار، قيل إن الوزير السابق سيدي ولد ديدي تلقى منها ما يقارب 1.5 مليون يورو ونصف مليون دولار بصفته وسيطا في الصفقة، إضافة إلى مبالغ أخرى حصل عليها وسيطان موريتانيان.
وفي أكتوبر الماضي، قدمت منظمة الشفافية الشاملة معلومات إضافية مدعومة بوثائق وصفتها بـ”الأصلية”، تتعلق بتحويلات مالية قالت إنها مرتبطة بصفقة المختبر، وتشير إلى تحويل أموال لوسطاء موريتانيين خلال مراحل التفاوض بين الشرطة الوطنية وشركة Genomed البريطانية وشريكتها التركية Omega. وقد سلّمت المنظمة جزءا من الوثائق للجنة التحقيق التابعة لإدارة الأمن.
ويأتي قرار النيابة بعد أيام من تصريح وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أمام لجنة برلمانية بأن تحقيق الأمن الوطني في الملف اكتمل وأُحيل إلى القضاء، دون الكشف عن تفاصيل الإجراءات الداخلية التي اتُّخذت في هذا السياق.
ورغم أن النيابة برّرت حفظ الدعوى بغياب عنصر التجريم، إلا أن الجدل العام حول الملف يبدو بعيدا عن الانتهاء، خصوصا في ظل الوثائق التي أعلن عنها صحفيون ومنظمات رقابية، وغياب توضيحات رسمية حول كيفية التعامل معها قضائيا أو أسباب عدم اعتبارها كافية لفتح مسار اتهامي. وهو ما يجعل القضية مفتوحة أمام تساؤلات تتعلق بفعالية أدوات الرقابة، ومعايير التحقيق، وحدود مساءلة الجهات المتدخلة في الصفقات العمومية.
زوم.
