في اجراء لم يكن متوقع أعلنت النيابة العامة قرارها بحفظ الدعوى في ملف الصفقة المتعلقة بالمختبر الفني للشرطة، المبرمة بين الإدارة العامة للأمن الوطني وشركة GENOMED الخاضعة للقانون البريطاني، وذلك بعد استكمال المسطرة القانونية ودراسة نتائج التحقيقات الإدارية والفنية والقضائية. حسب في بيان لها حصلت تقدمي على نسخة منه.
وأوضح البيان أنه، على خلفية تلك المعطيات الإعلامية، فُتح تحقيق إداري وفني على مستوى الإدارة العامة للأمن الوطني، خلصت نتائجه إلى أن جميع الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها قد تم الوفاء بها على الوجه المطلوب، وأن مختلف الخدمات محل الصفقة أُنجزت طبقًا لما هو متفق عليه، دون تسجيل أية خسارة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، كما لم تُلاحظ نتائج التحقيق أي تورط محتمل لأي جهة أو عنصر تابع للشرطة في ما أثير حول الصفقة.
وبناءً على ذلك، أُحيل تقرير التحقيق إلى النيابة العامة للنظر فيما قد يثار من جوانب جزائية، حيث تم تعهيد الضبطية القضائية المختصة، ممثلة في الإدارة المكلفة بالجرائم الاقتصادية، بإجراء البحث والتحري وإعداد المسطرة القانونية اللازمة، وإحالتها إلى النيابة العامة.
وأضاف البيان أنه، بعد إحالة المسطرة إلى النيابة العامة ودراستها والاستماع إلى الأشخاص المشمولين بها، تبيّن أن المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالًا مجرّمة بمقتضى القانون، وبناءً عليه تقرر حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق
