أصدرت وزارة المالية اليوم تعميماً جديداً موجهاً إلى الأمناء العامين للقطاعات الوزارية، يدعو إلى وقف العقود غير القانونية وغير المبرمجة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والاستقامة في التسيير العمومي.
ويأتي هذا التعميم، الموقع من طرف الأمين العام لوزارة المالية، جالو مامادو، في إطار متابعة التعليمات السابقة الصادرة بتاريخ 20 يونيو 2025، والمتعلقة بضرورة احترام المساطر القانونية في العقود، والحفاظ على المال العام، وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين.
وأكد التعميم أن بعض الإدارات ما تزال تلجأ إلى نفقات غير قانونية أو غير مبرمجة، من خلال التعاقد خارج الأطر المعتمدة أو في ظروف “تفتقر إلى الشفافية”، مما يشكل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للتعاقد العمومي. وشدد على ضرورة أن تعمل جميع القطاعات الحكومية على الالتزام الصارم بالمساطر القانونية، والتوقف الفوري عن أي نفقات أو عقود غير قانونية.
واعتبر البيان أن هذه الإجراءات تشكل لبنة أساسية لـ “استدامة المالية العمومية”، وتتضمن:
- القضاء على النفقات غير القانونية أو غير المبرمجة.
تحسين قابلية تتبع النفقات.
- تحقيق تسيير مالي أكثر كفاءة، منسجم مع مبادئ الشفافية والإصلاحات التجارية.
وطالب التعميم جميع القطاعات الوزارية بفسخ كافة عقود خدمات التنظيف أو الصيانة إذا لم يتم إدراجها ضمن ميزانيات 2025 قبل 31 ديسمبر، وذلك احتراما للمساطر القانونية المعمول بها.
واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة “الامتثال الكامل” لتعليمات وزارة المالية، حفاظاً على المال العام وزيادة الثقة في تسيير الشؤون العمومية
