فاطمة فال منت أصوينع هي السبب في الشجار الذي وقع بين الضابطين ولد علوات قائد الأمن الخاص ، والقائد المساعد لحرس رئيس الجمهورية، دون زيادة ولا نقصان..
بدأت الحادثة باتصال أجراه وزير التنمية الحيوانية سيدي أحمد ولد محمد، صباح يوم السب الماضي، بالعقيد يحي ولد طلحة، طالبا منه تسهيل دخول الوزيرة السابقة فاطمة فال منت أصوينع لحضور اجتماع تحضيري للزيارة الرئاسية.. وقد أبلغه الوزير بأنها ستتصل به لاحقا لتحديد موعد دخولها.
غير أن الاتصال تأخر حتى قبيل وصول طائرة الرئيس، فأصدر العقيد ولد طلحة تعليماته بالسماح للوزيرة بالدخول عبر الحاجز الأمني الأوسط الذي يتولى الحرس الرئاسي تأمينه، من دون تنسيق مسبق مع قيادة الأمن الخاص برئيس الجمهورية الذي يتولى ولد علوات قيادته.
وعند ملاحظة العقيد عالي ولد علوات للوزيرة وهي تتجاوز النقطة الأمنية، توجّه نحو العقيد ولد طلحة مستفسرا عن سبب السماح لها بالدخول من دون أن يكون اسمها مدرجا في لائحة المستقبلين.. فرد عليه الأخير بأنه تلقى أوامر مباشرة من الوزير، مضيفا: «يمكنك منعها إن شئت».
احتد النقاش بين الضابطين، وتبادلا عبارات حادة، قبل أن يفقد العقيد عالي ولد علوات أعصابه ويوجه صفعة قوية إلى زميله العقيد يحي ولد طلحة.
وعقب الصفعة مباشرة، نشب شجار جسدي بين الضابطين، حيث أحكم العقيد ولد طلحة ذراعه حول رقبة العقيد ولد علوات، وثبّت رأسه تحت إبطه في محاولة للسيطرة عليه.
ووفق شهود عيان، كانت آثار الصفعة واضحة على وجه العقيد ولد طلحة، فيما ساد الذهول صفوف العسكريين الحاضرين، خاصة أن قائد المنطقة العسكرية الخامسة كان موجودا ولم يتدخل،.. ولم يُنهِ الشجار إلا تدخل العقيد عبد الله كلاب عبد الرحمن، قائد الكتيبة الموريتانية ضمن قوة مجموعة الساحل، الذي كان متواجدا في المدرج بالقرب من موقع الحادثة، فهرع إليهما وأصدر أوامر فورية بإيقاف النزاع، فامتثل الضابطان فورا للأوامر.
وعقب الحادثة، أبلغ العقيد ولد طلحة قائده المباشر العقيد ولد أميلح بما جرى، بينما اتصل العقيد ولد علوات بالوزير مدير ديوان رئاسة الجمهورية الناني ولد أشروقة، متهما زميله بالتسبب في فوضى متكررة خلال زيارات الرئيس منذ توليه مهامه في الحرس الرئاسي.
ومع وصول رئيس الجمهورية إلى المدينة، أصدر القائد العام المساعد للجيوش الفريق حماده ولد بيده تعليمات فورية بنقل الضابطين إلى مقر المنطقة العسكرية الخامسة في النعمة، ليرسلا بعد ذلك إلى العاصمة على متن طائرة عسكرية، تحت مرافقة من الشرطة العسكرية، تفاديا لأي احتكاك جديد بينهما.
وبعد استجوابهما، قرر الفريق ولد بيده سجنهما لمدة شهر كامل، وهي أقصى عقوبة يخوله القانون إصدارها وفق النظام العسكري.
كما يتيح القانون للقائد العام تمديد العقوبة إلى خمسة وأربعين يوما، ويمنح كذلك لوزير الدفاع صلاحية تمديدها إلى شهرين.. وفي حال تطبيق التمديد الأخير، يصبح من اللازم إحالتهما إلى لجنة التأديب العسكري، التي قد تقرر تسريحهما من الخدمة إذا اعتبرت الواقعة إخلالا جسيما بالانضباط.
وتؤكد مصادر عسكرية أن الخلاف كشف عن توتر سابق في العلاقة بين الضابطين، وأن غياب التنسيق الذي نتج كان السبب المباشر في وقوع الحادثة.
ويعد تصرف العقيد ولد طلحة مخالفة إجرائية لإدخاله شخصية غير مدرجة في قوائم المستقبلين، فيما يعتبر اعتداء العقيد ولد علوات على زميله خطأً أكبر، خاصة بعد تحول الخلاف إلى شجار علني أمام العسكريين والمدنيين. عرض أقل
.سيدي عثمان محمد صيكه
